يواصل التجار الممنوعون من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا ، على غرار تجار الألبسة والأحذية، إصرارهم على مزاولة النشاط معرضين حياتهم وحياة زبائنهم للخطر. و يبدو أن العقوبات المفروضة على تجار نص ريدو و التي لا تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة، لم تثن هؤلاء عن ممارسة نشاطهم بشكل غير قانوني،مستغلين في ذلك استهتار بعض المواطنين الذين لا يمتنعون عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها،و لا يكرسون ثقافة التبليغ عن التجار المخالفين. علما أن العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر أكثر من 2 مليون لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدا من طرف أعوان التجارة. يذكر أنه بهدف الحد من انتشار جائحة كورونا، تم في بداية ماي إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة وبيع مستحضرات التجميل والعطور.