سيعقد الممثلون الثمانية للحرس البلدي عبر المستوى الوطني، اجتماعا غدا، لدراسة بداية إخلاء المفرزات التي باشرت فيها يوم الخميس الماضي، وكذلك مصير حوالي 18 ألف عون، بعد تسوية وضعية العديد من الفئات التي يتضمنها الحرس البلدي، حيث التحق 22 ألف إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما أحيل حوالي 50 ألف عون على التقاعد. أكد، أمس، الطيب بن عمارة، ممثل الحرس البلدي، أن أزيد من 18 ألف من أعوان الحرس البلدي على المستوى الوطني، لازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم المهنية، بعد قرار الداخلية بإدماج حوالي 22 ألف منهم ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكذلك إحالة حوالي 50 ألف إلى التقاعد، وأوضح المتحدث خلال اتصال ل«السياسي» أن الفئة المتبقية لم تفهم الوضعية المتواجدة فيها، وبقيت معلقة بقرارات يتم تصفحها على الجرائد فقط، وقال بن عمارة، إن تصريحات وزارة الداخلية لبت مطالب فئات على حساب أخرى. وسيكون اللقاء الذي سيجمع ممثلي الحرس البلدي غدا يصب في هذه المفارقة التي لازالت قائمة، حيث سوت وضعيات حوالي 72 ألف عون، في حين بقي حوالي 18 ألف دون تسوية لوضعيتهم المهنية. وأكد بن عمارة، أن العديد من القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لم يتم تطبيقها على ارض الواقع، حيث عرج المتحدث على النقاط والمطالب التي لازالت عالقة، على غرار تعويض الساعات الإضافية من العمل منذ 4 سنوات، حيث لم يتم تطبيق ذلك إلا على أعوان ولاية واحدة تتمثل في سكيكدة فقط، في حين بقي العديد من الأعوان على المستوى الوطني دون أن يمسهم هذا القرار، كما عرج المتحدث على مطالب أخرى، وهي عدم وفاء الداخلية بوعودها من خلال عدم توفيرها لسكنات لهذه الفئة، رغم القرار الذي تم التوصل إليه منذ أشهر، وأضاف المتحدث مطلب آخر إضافة إلى المطلبين الأولين والمتمثل في الزيادة في راتب أرامل الواجب الوطني، الذي أصبح لا يكفي بالموازاة مع غلاء المعيشة.