تذمر العديد من المواطنين المقبلين على عدة وكالات تابعة للضمان الاجتماعي بالعاصمة بهدف التعويض المالي بعد شرائهم لبعض المستلزمات الصحية على غرار سماعات الأذن من تحويلهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بإجراء الفحص الطبي الموجود بمحادة محطة الحافلات بتافورة للتحقق من الأمر غير أن هؤلاء المواطنين يتفاجأون في كل مرة بعدم وجود الطبيب المكلف بالتحقق من العملية مع إبلاغهم بالرجوع بعد مدة شهر كامل لأجل إجراء الفحص، وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات في أذهان المواطنين، فإلى متى يستمر هذا التماطل الذي يخص بالدرجة الأولى حق المواطن في التعويض؟