لم يتمكن الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية من المشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بسبب رفض الولاياتالمتحدة منحه تأشيرة دخول كما اكد وزير خارجيته. وقال وزير الخارجية السوداني علي كارتي من على منصة الجمعية العامة للامم المتحدة «أعلمكم باسف شديد برفض السلطات الامريكية منح تأشيرة دخول إلى الرئيس البشير ووفده». وقال انه «انتهاك خطير لمبادىء شرعة الاممالمتحدة واتفاق 1946 الذي يحدد واجبات البلد المضيف». واضاف «هذا القرار غير المبرر وغير المقبول يشكل سابقة خطيرة جدا في تاريخ الاممالمتحدة»، مطالبا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتدخل. وكانت الاممالمتحدة اعلنت الاربعاء ان الرئيس السوداني عدل عن المجيء بدون اعطاء اي اسباب. ونفت وزارة الخارجية الامريكية رفض طلب التأشيرة وقال مسؤول امريكي لوكالة فرانس برس «لا يوجد اي تغيير فطلب التاشيرة ما زال قيد الدرس». وكان إعلان رغبة عمر البشير في المشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة في حالة ارتباك. ويواجه البشير مذكرات توقيف صدرت في 2009 و2010 من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في نزاع دارفور المنطقة الشاسعة في غرب السودان. وبصفتها البلد المضيف تعتبر الولاياتالمتحدة ملزمة بتسهيل مجيء قادة العالم الى مقر الاممالمتحدة في نيويورك الذي يعد موقعا يتخطى الاراضي الوطنية لكن واشنطن تعهدت بدعم تحرك المحكمة الجنائية الدولية بدون أن تكون عضوا فيها.