شهدت العديد من المجتمعات العربية درجة من التحضر خاصة مع دخول المرأة إلى عالم الشغل أين باتت هذه الأخيرة كطرف مهم في الحياة العملية، وأمام هذا ورغم قبول العديد منهم لفكرة عمل المرأة إلا أن هناك العديد يرفضون هذه الفكرة بمجرد الزواج لتبدأ السيطرة الزوجية بارزة ويظهر رفض المرأة للمذلة التي تعيشها لترفع القناع عنها بدخولها عالم الشغل، وهنا تبدأ حلقة الصراعات حول مصاريف البيت والأولاد وتبرز علاقة الزوجين المتسترة وراء مصلحة مادية، وعلى إثر هذا الموضوع الحساس قررت «السياسي» التقرب من العديد من الجزائريين ومعرفة وجهة نظرتهم اتجاه مثل هذه المواضيع التي أصبحت تثير نوعا من الجدل في الأسر الجزائرية. وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى شوارع العاصمة أين التقينا بسعيد الذي كلمناه في الموضوع المطروح قال: «لا أجد أي مشكل إن كانت زوجتي عاملة ولكن لا اعلم ما يخفيه المستقبل من مشاكل قد تنجم عن هذا العمل» بينما عبد الرحيم فقال «أنا لا أطيق أن أرى زوجتي تعمل» وأمام هذه الآراء كانت لنا قصص من واقعنا الجزائري لتروي لنا سعيدة «طبيبة» معاناتها وتستهل كلامها "إنها مشاكل عديدة لكن صمودي و تمسكي جعلني قوية لان زوجي لا يصرف عليا خاصة عندما وجدني اعمل فهو يقول لي «عندك راتبك عيشي به «ولم تختلف حكاية نسيبة عاملة في مخبر التحاليل الطبية لتكتفي بقولها «أنا متزوجة وكأن حالتي غير ذلك». شراكة زوجية على حساب مصالح مادية كانت نهايتها الطّلاق فقد يأخذ مشكل الراتب الشهري أبعادا لم تكن في الحسبان ومعظمها هي الطلاق وهو ما أوردته لنا العديد من السيدات اللواتي التقت بهم «السياسي» لتروي لنا المعاناة والضغوطات الممارسة اتجاههن من اجل رواتبهن هذه النزعات التي كانت اغلب نهاياتها الطلاق إن لم يكن تنازل من احد الطرفين وفي هذا الصدد تقول مريم 41سنة، قصة طلاقي كانت بدايتها من دخولي عالم الشغل الذي كان باب مطمع لزوجي الذي أراد أن يستغل راتبي الشهري والذي اخذ من علاقتنا باب للمصالح المادية ليكون الطلاق هو آخر ما لجأت إليه» أما فاطمة قالت «زوجي كان ابخل رجل رايته في حياتي وكان يدعي ذلك من اجل ادخار ماله لاقتناء سيارة لكن الواقع عكس ذلك لتبقى تلك هي صفته خاصة حينما يرى راتبي الشهري ويطلب مني أن اشتري مستلزمات البيت ويبحث عن أي ذريعة للشجار بسبب الراتب الذي اتقضاه وهو ما جعلني أرفع دعوى قضائية»، ولكن ما حير العديد من النساء هو أن أزواجهن لم يكونوا معارضين على عملهن ليكون ذلك ذلك بداية السيناريو المزعوم من طرف عديمي الضمير لاتمام مراسيم الزواج ولتقع المرأة في الفخ المنصوب لها لاسيما المتقدمات في السن وهذا كله خوفا من شبح العنوسة الذي ظل ولايزال يطارد المرأة ولتكون هذه حقيقة العلاقات الزوجية المتسترة وراء قناع المصالح المادية ولتكون آخرتها الطلاق وهنا تتحول النعمة إلى نقمة وتتغلب المصالح المادية على الشراكة الزوجية. وللطرف الآخر رأي في ذلك.. في هذا الصدد كانت لنا وقفة مع الطرف الآخر باعتباره جزء من الموضوع المطروح وفي ذات السياق يقول محمد «إن راتب المرأة خاص بها لان الزوج هو الملزم بالنفقة واقتناء مستلزمات البيت إلا في حالة تفاهم بين الزوجين في ذلك» أما طارق فقد كانت له وجهة أخرى فيما يخص الموضوع المطروح وهو أن المرأة التي هي حلاله ومالها هو له فمن حقه أن يتصرف في مالها كما يحلو له مضيفا «الزوجة التي لا تقف أمام زوجها في أصعب الظروف فهي غير مؤهلة لان تكون زوجة وربة عائلة ذات مسؤولية على بيتها وأبنائها» في حين رابح قال «مادمت حين ادخل إلى البيت أجد نفسي مشاركا للأعمال المنزلية فأشاركها في راتبها والحمد لله نحن متفاهمين ولا مشاكل في ذلك». اجتماعية: «عدم التفاهم قبل الزواج سبب الخلافات والانشقاقات» وتقول أستاذة علم الاجتماع بجامعة الجزائر «م.عايش» رغم اختلاف آراء الطرفين إلا أن الأمر الأساسي يكمن في عدم التفاهم بين الطرفين خاصة قبل الزواج وهناك العديد من يشتكين من هذه الأمور، كما أن هناك العديد من الرجال يتحايلون على نسائهم وهذا ما يشكل عدة مشاكل في الحياة الزوجية وهو ما ينتهي عادة بالطلاق ابغض الحلال عند الله لذا يجب على العديد من المقبلين على الزواج بناء هذه العلاقة التي هي فرصة العمر بأكملها على الصراحة والتفاهم وتجنب التحايل والطمع لان كل هذا له عواقب وخيمة على العلاقة الاجتماعية للأسرة وأن مال المرأة هو حق لها ولا يجوز للزوج التصرف به إلا مع قبول الطرف الآخر فإن تم ذلك ولكن دون أن تطغى المصالح المادية على الشراكة الزوجية لأنه هناك الكثير ممن يعامل زوجته في فترة العمل معاملة جيدة وعند توقفها عن العمل ينقلب ضدها وهذا ما يدخل ضمن المصلحة فتتحول نعمة الزواج إلى نقمة لتصل إلى حد الشقاق وان كان وراء هذا الزواج هو المادة فهذا هو زواج مصلحة لذا يجب تجنب هذا لتصلح المجتمعات تضيف أستاذة علم الإجتماع.