حظي 536 مشروعا استثماريا جديدا بولاية سطيف بالموافقة على أن يشرع في تجسيدها «قريبا» بعد منح أصحابها العقود الإدارية للانطلاق في حسبما ورد في بيان صادر عن مصالح الولاية. واستنادا لذات البيان فإن هذه المشاريع تخص مجالات الصناعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات مذكرا باللقاء الذي عقده والي الولاية محمد بودربالي نهاية الأسبوع الأخير مع لجان تدعيم و ترقية الاستثمار. ونقل ذات البيان عن رئيس الهيئة التنفيذية للولاية بأن هذه المشاريع الاستثمارية ستسهم في الحركية التنموية التي تشهدها الولاية وفي فتح آفاق استثمارية جديدة من شأنها ترقية الاقتصاد المحلي واستحداث مناصب شغل جديدة. وبلغ مجموع عدد الملفات المودعة لدى المصالح المتخصصة لإنشاء مشاريع استثمارية عبر ولاية سطيف إلى غاية اليوم 6 آلاف ملف تم دراسة 2700 ملف منها و منح الموافقة على 536 ملفا فقط. وبعد أن دعا إلى منح أهمية أكبر للاستثمار شدد الوالي على ضرورة الإسراع في إنهاء دراسة كل الملفات بصفة نهائية و تسويتها إداريا للانطلاق في تجسيدها حاثا في نفس السياق جميع الفاعلين في المجال بتوفير جميع الإمكانيات لتجسيد هذه المشاريع في الميدان من خلال توفير الأوعية العقارية وتسليم المستفيدين العقود الإدارية اللازمة لمباشرة نشاطاتهم حسب ما تضمنه البيان. يذكر بأن ولاية سطيف تضم حاليا 9 مناطق صناعية توفر ما يزيد عن 749 قطعة أرض مخصصة للاستثمار ما سيسهم في إيجاد حلول لمشكل العقار الصناعي وإمكانية استحداث ما يقارب 27 ألف منصب شغل جديد.
