جمعيات من أمريكا اللاتينية والكاريبي تدين منع الاحتلال المغربي وفدا من المحامين من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    تجارة: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان    الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48577 شهيدا و112041 مصابا    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذاكر السفر عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر.. وحرية التعبير
مشروع قانون السمعي - البصري بين الحكمة والمحاكمة
نشر في المشوار السياسي يوم 13 - 01 - 2014

إلى أي مدى يستجيب مشروع قانون السمعي - البصري إلى تطلعات أصحاب المهنة، ويلبي رغبات الجمهور في إعلام موضوعي وجاد؟ هو السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح بعد حملة الأخذ والرد، والمد والجزر بين المتفائلين والمتشائمين، تحاول Œالسياسي˜ أن تضع النقاط على الحروف وتجري تقييما عادلا على المشروع دون تزييف ولا تحريف المتشائمون يتخوفون من أن لا يكون القانون في مستوى تطلعات الأسرة الإعلامية، وراحوا يلتفون حول المادة السابعة، ويركزون على كلمة واحدة في قانون جاء في كتيب كامل، والمتفائلون يؤكدون أن المشروع، الذي جاء بعد مناقشات برلمانية حكومية مثمرة، يسعى إلى إنشاء منابر إعلامية سمعية - بصرية جدية وجادة، تفيد المواطن وتعزز حقه في إعلام موضوعي وصادق، كما يسعى إلى الاستجابة إلى انشغالات وتطلعات الأسرة الإعلامية وأصحاب المهنة.
الأسرة الإعلامية.. نقطة نظام
لنكن نحن أصحاب المهنة ورجال الإعلام موضوعيين وصادقين في تقييمنا للقانون، ونتحدث عن المشروع ومدى استجابته لتطلعاتنا بلغة الصراحة والوضوح، دون تدليس ولا تسييس، مادام الأمر يهمنا نحن الإعلاميون بالدرجة الأولى، ولنقف على مسافة واحدة بين المتفائلين والمتشائمين، ونضع خلفياتنا جانبا ونزن القانون بميزان العقل والحكمة، ونجري بذلك تقييما عادلا ومسؤولا عن مدى تحقيقه للمطالب وتعزيزه للمكاسب، فإن كان المشروع في مستوى التطلعات نقولها بدون تردد، وإن شابته نقائص وثغرات نرفعها دون تلكؤ، ونحاول بعدها تبيان مواطن الخلل ومواضع العلل، لمناقشتها وإثرائها، ونجتهد نحن أصحاب المهنة في استغلال فرصة وجود وزير نشهد له نحن الاعلاميون أنفسنا بالرصانة والأمانة، على رأس القطاع، ونعترف له برجاحة رأيه ورشاده وسماحة فكره وسداده.
ماذا يعيب الناقدون في المشروع؟
في البداية، دعونا نطرح سؤالا وجيها وصريحا، ونذهب مباشرة إلى مربط الفرس، ونسأل عن ماذا يتشاءم المتشائمون وماذا ينتقد الناقدون في مشروع القانون، وعلى أي النقائص يعيبون؟ نجيب بكل بداهة ونزاهة أننا تتبعنا آثار هؤلاء واقتفينا خطواتهم، فوجدناهم يركزون على نقطة واحدة ووحيدة وهي المادة السابعة من المشروع الخاصة بأحكام القانون، والمتعلقة بمفهوم القناة الموضوعاتية، والتي جعلتهم يتخوفون من ان تكون هذه المادة أداة للمناورة مستقبلا، أو مطية لتدخل السلطة في شؤون القنوات، ويرتابون من أن تكون وسيلة لحصر القنوات في مادة إعلامية تصب في موضوع واحد يفتقد للتنوع والثراء، وقد قلنا وقتها وفي حينها ان النقطة تحتاج إلى توضيح وتنوير، فتدخل وزير القطاع، عبد القادر مساهل، مشكورا ليوضّح الغموض ويزيل اللبس، ويؤكد بما لا يدع مجلا للشك والريبة، أن الموضوعاتية لا تعني البتة بث موضوع واحد، بل قد يمكنها بث مواضيع متعددة، وقد كررها الوزير بكلام صريح في خرجاته الإعلامية أن التخوف مرده سوء الفهم وخطأ في ترجمة النص من العربية إلى الفرنسية، مبرزا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي، وهو نص واضح بين لا غموض فيه، وأوضح أن النص يؤكد على أن القناة الموضوعاتية هي قناة يمكنها ان تبث موضوعا واحدا أو مواضيع متنوعة، ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين تعهد أمام نواب البرلمان بإجراء تعديل في المادة محل اللبس، وإضافة توضيح حول مفهوم القناة الموضوعاتية وقد يتم استبدالها بمصطلح أكثر وضوحا، وأدق فهما.
إشراك أصحاب المهنة من البداية إلى النهاية
لنقل كلمة حق، ونقر بحقيقة ثابتة، من باب أن سيف العدل والقسطاس يقتضي أن نقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت، ولنقف وقفة المتمعن المتبصر في تحليلنا وقراءتنا للموضوع، فمن باب العدل نقول أن المتتبع لمسار مشروع قانون السمعي - البصري من مهده إلى غاية مناقشته بالغرفة السفلى يلمس جليا حرص الحكومة على إشراك الفاعلين وأصحاب المهنة في إثراء الموضوع، وسهرها على أن يكون المشروع قاعدة صلبة ولبنة جوهرية في مسعاها الرامي إلى فتح المجال السمعي - البصري بشكل ممنهج، وباحترافية عالية. إن وقفة المتمعن المتبصر تفضي إلى أن أي إعلامي ذو بصر وبصيرة لا يحتاج إلى بذل مشقة كبيرة، ولا إلى تفكير عميق وتدقيق دقيق، ليتبين صدق نوايا الحكومة في سن قانون سمعي - بصري في المستوى المطلوب، وأن تبريرات المنتقدين ستسقط في الماء، بدليل إشراكها مختلف الفاعلين والمهنيين والمختصين في إعداد المشروع من البداية إلى النهاية، وقد رافقوا الحكومة في ذلك خطوة خطوة، ونقطة بنقطة، وقد كان لهم كل الحرية في الاقتراح والطرح والتعديل والتبديل، وهذا بشهاداتهم واعترافاتهم، وهؤلاء المشاركون هم زملاؤنا ونعرفهم كما يعرفوننا، وقد قالوا صراحة في أكثر من مرة ومناسبة أن الوزارة شاورتهم في كل بنود ومواد القانون، ماذا سيقول المشككون بعد مبادرة مساهل؟ وفيما سيخوضون بعد أن أسقطت حكمته محاكمتهم الباطلة؟ أليس مشروعا أن نقول أن الاجماع بين النواب والأسرة الإعلامية حول سلاسة المشروع لهو دليل قاطع، وبرهان ساطع، على حسن نية الحكومة في سن قانون في مستوى تطلعات المهنيين، وعلى نبل مقصدها في السير بمجال السمعي - البصري إلى عالم الاحترافية من جهة، ومن جهة أخرى، هو خطوة عززت اعتراف الصحفيين بأن وزير القطاع رجل حوار وتحاور، وشخصية مشورة وتشاور. لطالما تعالت أصوات المشككين والمنتقدين في الاصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي سرعان ما كشفت مزايداتهم أمام الرأي العام خاصة بعد أن قطعت الصحافة المكتوبة شوطا كبيرا واكتسبت هامشا كبيرا من الحريات، نفس الشيء جسد على مستوى الجمعيات والاحزاب وهذا ما يبرهن إرادة الدولة من أجل فتح مجال الحرية وتكريس الديمقراطية، فالسؤال المطروح اليوم وبعد تجسيد كل الوعود على أرض الواقع لماذا لا نسمع تلك الأصوات اليوم تثمّن وتشجّع على الاقل ما حقّقناه من هوامش وفضاءات في مجال حرية التعبير؟ أليس جديرا بأن تبارك الخطوات الجديدة لفتح مجال السمعي - البصري وتقف إلى جانب الدولة في مسعاها؟ لا أن تبقى تنتقد من اجل الانتقاد، وتنتقص من أجل الانتقاص، فهكذا تصرفات وسلوكات لا تمت للموضوعية والمصداقية بصلة، أما محترفو مهنة التشكيك في كل شيء، فيعرفهم الجزائريون تمام المعرفة، فقد كانت لهم جولات وصولات معهم في محتوى عدة قوانين إصلاحية، حين شكّكوا وانتقدوا ووصفوا القوانين بكل الصفات المشينة، قبل ان يفضحهم الواقع الذي أنصف الدولة وأكد لهم أنهم كانوا يغردون خارج السرب، وتأكد للجزائريين صحة موقف الحكومة وحكمتها في تحقيق مسعاها ومبتغاها نحو تجسيد الإصلاحات التي تعود بالخير على الجزائريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.