مساهل: فتح السمعي البصري لا رجعة فيه

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل الاثنين أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة".
وصرح مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن "فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه.
وقال "نحن دولة قانون ونعمل من اجل تعزيز دولة القانون هذه و"توسيعها وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية وحصص تجعله في انسجام مع محيطه وبلده ".
وبعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري "خلال دورة الخريف" ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون "تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري وصحفيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب".
وفند مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص.
وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق "بقراءة خاطئة" وب"خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية" مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي.
وأوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي انه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا.
ومن جهة أخرى أكد مساهل أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري "ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية و الحوار".
وبخصوص فتح قنوات إذاعية سجل الوزير وجود "عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج" داعيا إلى "عدم الخلط بين الإنتاج والبث".