* عشرات من الكلاب وأسراب من الطيور تقتات منها * السكان متخوفون من احتوائها على فيروسات قاتلة يختنق المار بالمنطقة الصناعية المتواجدة على مستوى بلدية حجوط بولاية تيبازة من روائح مقرفة منبعثة، بعدما باتت تحوي كميات هائلة من الأكياس المملوءة ببقايا ومخلفات الدواجن، هذه الأخيرة التي عملت على تجمع العشرات من الكلاب الضالة وأسراب كبيرة من الطيور بالمنطقة التي أصبحت تشكل مكانا خصبا لتكاثر مختلف أنواع الجراثيم والفيروسات التي تهدد صحة المواطنين، في حال لم يتم وضع حد لهذه التجاوزات. تخوّف عديد المواطنين من الوضع البيئي العفن الذي يميز المنطقة الصناعية، ورغم عدم سكنهم بمحاذاتها إلاّ أن احتمال تنقل الأوبئة عبر الحيوانات يبقى يراودهم، حيث أشار ذات المواطنين أن مخلفات الدواجن هي مرمية على مستوى مشروع انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين مدخل ومخرج مدينة حجوط الذي علقت عليه الكثير من الآمال بغية تخفيف الضغط على المدينة، غير أن توقفه منذ حوالي السنتين لأسباب مجهولة جعل منه أصحاب المذابح غير الشرعية مكان لالقاء سمومهم، وهو ما أكدته جمعية حماية المستهلك لولاية تيبازة ل السياسي التي أشارت أن الخطر يكمن في تنقل مختلف الفيروسات عن طريق الطيور والكلاب إلى المدينة بالإضافة إلى تلك البرك المائية والتي هي عبارة عن عصارة بقايا الدجاج المتعفن والتي تتوغل في أعماق الأرض ملوثة بذالك المياه الجوفية. وأضافت ذات الجمعية أنه في الوقت الذي تقوم به الدولة بمجهودات لتحسين واقع البيئة وتطويره والقضاء على كل أشكال المفرغات العشوائية يقوم أصحاب هذه المذابح بتشويه المنطقة وتهديد صحة المواطنين، ما يفسر الوضع البيئي الذي تعرفه بلدية حجوط الذي سيتسبب في كارثة ايكولوجية في حال عدم القضاء تلك المخلفات المتعفنة التي تعود إلى المذابح العشوائية المتواجدة، هذه الأخيرة التي يجب أن يوضع لها حدا خاصة وأن تصرفات وتجاوزات القائمين عليها يشكل خطرا بكل المعايير، ناهيك عن تشويه الوجه الجمالي والسياحي للمنطقة. * حماية المستهلك لتيبازة تطالب بلجنة ولائية للتحقيق وأضافت جمعية حماية المستهلك لتيبازة أن ذات التجاوز في حق المواطنين والبيئة يعاقب عليه كل المخالفين، حسب القانون رقم 01 /19المؤرخ في 19 -12- 2001، والمتضمن تسيير ومراقبة وازالة النفايات تصنف ضمن النفايات الخاصة الخطرة وهي محضورة حسب المادة 20 منه، والتي تنص على عدم طمر وايداع النفايات الخاصة الخطرة في غير الأماكن المخصصة لها، وحسب المادة 62 منه والتي تنص على عقوبة من 03 سنوات كل شخص قام بايداع هذه النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، ما جعل جمعية حماية المستهلك لولاية تيبازة تطالب بفتح تحقيق حول القضية من خلال إرسال هيئة ولائية مختصة.
