أعلن محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أنه سيتم طرح البطاقة الوطنية للعمل بغية تطهير مجال الشغل من عمليات التحايل، كاشفا أن عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في 43 ألف منصب شغل المتوفر متواصلة، دون تحديد الآجال الخاصة بانتهاء العملية. وأوضح، الغازي، لدى إشرافه رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، أمس، على أشغال الملتقى الوطني الذي نظم حول المدونة الجزائرية للمهن والحرف من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بفندق الهيلتون، أن الجزائر مع موعد طرح البطاقة الوطنية للعمل، بهدف تطهير مجال الشغل من عمليات التحايل التي تمس به، في ظل تسجيل تجاوزات عدة في هذا الجانب، نظرا إلى وجود شباب مسجلين في أكثر من وكالة تشغيل والمقدر عددها ب 20 وكالة إضافة إلى الوكالة الوطنية أنام ، من جانب آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في المناصب المتوفرة والمقدرة ب43 ألف منصب شغل متواصلة دون أن يحدد الأجال التي ستنتهي خلالها العملية. وفي هذا الصدد أكد وزير القطاع، أنه تم التوصل لإدماج 25 ألف موظف ضمن هذه الشبكة، متعهدا بفتح مناصب أخرى لإدماج عمال ما قبل التشغيل البالغ عددهم 500 ألف كلما توفرت المناصب الشاغرة، كما شدد الوزير، على ضرورة التوجه إلى المجال الاقتصادي والاهتمام بالصناعة والفلاحة قصد خلق مناصب شغل جديدة، والقضاء على البطالة. من جانب آخر، وبخصوص ملف التشغيل في الجنوب الذي عصفت به سلسلة من الاحتجاجات العام الماضي، أكد المسؤول الجديد بقطاع التشغيل، أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها من أجل إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أنها وفرت 8 آلاف منصب شغل العام المنصرم، كما كشف عن زيارة تقييمية مبرمجة إلى ولاية ورقلة خلال الأسبوع المقبل. بدوره، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، على ضرورة التكوين والتأهيل اللذين يعتبران أساس أي تطور اقتصادي لما لهما من أهمية بالغة، خاصة وأن التشغيل بجب أن يسبقه تكوين اليد العاملة المؤهلة، معرّجا إلى الشراكات التي عقدتها المؤسسات التابعة ل سوناطراك مع وزارة التكوين لتأهيل الشباب بالجنوب، مشيدا بالدفعات المتخرجة مؤخرا والتي دخلت عالم الشغل، وفي هذا الصدد، أضاف بدوي أن نسبة 80 بالمئة منهم يشتغلون حاليا، وهو ما يؤكد حسبه، فعالية وحركية مجال التكوين بالجزائر. للتذكير، يندرج الملتقى الوطني حول المدونة الجزائرية للحرف والمهن، الذي جاء تحت شعار كفاءات، وظائف ومهن في إطار برنامج عصرنة أدوات ووسائل تسيير سوق العمل والذي شرعت الوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذه منذ عام 2006، ويعد الثاني من نوعه، كما جاء لتعزيز تعاون الحكومة مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم التشغيل والوكالة الوطنية في أداء مهامها المتعلقة بتسيير الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.