كشف وزير العمل محمد الغازي أمس أنه سيتم طرح البطاقة الوطنية للعمل بغية تطهير مجال الشغل من عمليات التحايل الحاصلة على مستواه، بالنظر إلى أن هناك شباب مسجلين في أكثر من وكالة تشغيل و المقدر عددها ب 20 وكالة إضافة إلى الوكالة الوطنية «أنام»، وقال الوافد الجديد على وزارة العمل، أمس، ، لدى إشرافه رفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي على أشغال ملتقى وطني حول المدونة الجزائرية للمهن و الحرف المنظم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بفندق الهيلتون، أن عملية إدماج عقود عمال ما قبل التشغيل في المناصب المتوفرة و المقدرة ب 43 ألف منصب شغل متواصلة دون أن يحدد الأجال التي ستنتهي خلالها العملية، في حين أكد أنه تم التوصل لإدماج 25 ألف موظف ضمن هاته الشبكة، متعهدا بفتح مناصب أخرى لإدماج عمال ما قبل التشغيل البالغ عددهم 500 ألف كلما توفرت مناصب شاغرة لهذا الغرض، إلا أنه صرّح بالمقابل بقوله « الوظيف العمومي تشبّع و بالتالي يجب التوجه إلى المجال الاقتصادي من صناعة و فلاحة و غيرها لخلق مناصب شغل جديدة». في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أنه تم مؤخرا ترسيم 25.000 شاب استفادوا من قبل من جهاز المساعدة على الادماج المهني في مناصب عمل شاغرة على مستوى الادارات، كما أضاف أيضا أن الحكومة أحصت منذ بداية السنة مجموع 43.000 منصب عمل شاغر على مستوى الادارات عبر التراب الوطني مشيرا إلى أن العملية لازالت متواصلة بغية التمكن من توظيف أكبر عدد من الشباب كلما توفرت مناصب شغل شاغرة. ويذكر أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني انطلق سنة 2008 في اطار الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة بحيث يستفيد الشباب طالبي العمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل من هذا الجهاز خلال فترة تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد. و أكد المتحدث أن سياسة قطاع التشغيل ترتكز على القطاع الاقتصادي القائم على الاستثمار المولد لمناصب شغل لا سيما في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة. ليلى.ع