منظمة أبناء الشهداء تؤكد أن النظام شبه الرئاسي الأنسب للجزائر

فيما دعت لإعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول

اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري، أمس، بالجزائر بأن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب لتسيير الجزائر، ودعا إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للوزير الأول الذي لابد أن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية. وشدد الطيب الهواري، عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور على الأهمية التي توليها المنظمة لماضي وتاريخ كل من يتولى المسؤولية في الدولة على غرار منصب رئيس الجمهورية، مضيفا من جهة أخرى أن الدستور القادم لابد أن يؤسس مدخله الخاص وفقا لمبادئ وقيم بيان أول نوفمبر، كما دعا إلى دسترة المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية وثورة نوفمبر وهو المطلب الذي تلح عليه كل الأسرة الثورية. وفي معرض تطرقه إلى ملف المصالحة الوطنية، أشار ذات المتحدث، إلى أن منظمته تصر على أن تكون هذه المصالحة مكسبا لكل الجزائريين وتؤكد على ضرورة ترقيتها وجعلها عاملا من عوامل تنمية المجتمع الجزائري. ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء حسب أمينها العام، أهمية التنمية في الحفاظ على السلم والأمن في البلاد وضرورة أن يحفظ الدستور القادم كل مكونات المجتمع الجزائري وكذا استقرار مؤسسات الدولة. للتذكير كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى، وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.