صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري امس، بقسنطينة أنه بالإمكان التحكم في ظهور الحمى القلاعية ببعض ولايات البلاد بفضل عملية التلقيح ضد هذا المرض التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر. وقال الوزير خلال ندوة صحفية بأنه في أعقاب ظهور بؤر لهذا المرض المعدي والخطير منذ بضعة أشهر بتونس المجاورة اتخذنا على الفور التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة (حملة لتلقيح الماشية) التي استهدفت جميع ولايات شرق البلاد و بعض ولايات الوسط . وأضاف الوزير الذي دعا المربين إلى الانخراط بشكل إيجابي من أجل مكافحة هذا المرض الذي يهدد الماشية إن ظهور هذا المرض على التراب الوطني يدل على عدم وعي ولا مسؤولية بعض المربين والموالين الذين لا يولون أهمية كبيرة لصحة الحيوانات ولا المستهلك . وبعد أن وصف الماشية بأنها ثروة وطنية حقيقية يتعين الحفاظ عليها أكد نوري أنه لحد الساعة يبقى تنقل الحيوانات ممنوعا منعا باتا ، كما يتعين احترام قرار غلق أسواق الماشية. وأوضح نوري أن تنقل الماشية يبقى ممنوعا بصفة رسمية إلا في حالة وجود رخصة صادرة عن المصالح البيطرية المختصة مؤكدا بأنه سيتم فرض عقوبات على كل شخص يخالف هذا القرار. وذكر الوزير بأن للمربي حقوقا و التزامات أيضا يتعين عليه احترامها وعدم مخالفتها موضحا بأن تربية الحيوانات تفرض اجتماع عدة شروط صحية وقائية. وأوضح في هذا السياق بأنه لا يمكن لأي شخص الارتجال وجلب الحيوانات من بلد سجلت به بؤر لهذا المرض وإدخالها للتراب الوطني. وقد انتقلت العدوى إلى ولايات بجاية والمدية والبويرة انطلاقا من ولاية سطيف حسبما ذكره الوزير موضحا بأنه بالأمس فقط (السبت) تم بمذبح حسين داي (الجزائر العاصمة) ضبط 20 عجلا أصيب بالعدوى انطلاقا من منطقة بئر العرش. و لحد أول أمس، تم تسجيل بؤر لهذا المرض ب 9 ولايات بالوطن حسبما أشار إليه الوزير، موضحا بأنه تم لحد الساعة تلقيح 1 مليون بقرة ضد هذا الداء في إطار حملة التلقيح التي ما زالت متواصلة. وأطلقت حملة التلقيح الوطنية الوقائية ضد الحمى القلاعية في ماي 2014 ومكنت من تحصين 750 ألف رأس من الأبقار حسبما أوضحه الوزير مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير وقائية خاصة بولايات شرق البلاد منذ أفريل 2014. وبعد أن أوضح بأنه تم اتخاذ تدابير من أجل ضمان تموين منتظم وعادي للأسواق باللحوم الحمراء أوضح نوري بأن الدولة ستبقى إلى جانب المربين من خلال ضمان حقوقهم. وسيتم تعويض المزارعين والمربين الذين يملكون أبقارا حلوبا وأصيبت بهذا الداء بما يعادل 80 بالمائة من قيمة الحيوان، حيث قال نحن مستعدون من أجل القيام بعملية تقييم من أجل تعويض أولئك الذين يقومون بتربية العجول المسمنة . ووجه نوري نداء للمهنيين من أجل احترام التعليمات ودعا إلى القيام بحملة تنخرط فيها وسائل الإعلام والمصالح الفلاحية والمربون من أجل مكافحة هذا المرض. وخلال زيارته لولاية قسنطينة، توجه الوزير إلى المخبر البيطري الجهوي للبعراوية ببلدية الخروب وعاين أيضا المذبح البلدي بالخروب. ارتفاع عدد الإصابات بالمرض إلى 40 حالة بالبويرة ارتفع عدد حالات الإصابة بالحمى القلاعية بولاية البويرة إلى 40 حالة، حسب المعطيات المقدمة امس، من قبل مديرية المصالح الفلاحية خلال لقاء تحسيسي ووقائي نظمته الغرفة المحلية للفلاحة. وفي هذا الإطار صرح مدير المصالح الفلاحية رشيد مرسلي خلال هذا اللقاء ضم عددا كبيرا من المربين إلى جانب بياطرة من القطاعين العام والخاص أن هذا المرض انتشر بسرعة بالولاية ليبلغ 40 حالة في وقت وجيز . وأضاف هذا المسؤول أنه تم في الأيام الأخيرة تسجيل عشرات الحالات الجديدة ببلديات كل من عين ترك وقرومة (غرب) وحيزر وشرفة (شرق) وواد البردي (جنوب). يشار إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم في أعقاب إطلاق مخطط وقائي من طرف السلطات المحلية مكن مسؤولي القطاع من تحسيس المربين والبياطرة بشأن هذا المرض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليص من انتشار العدوى. وقد طمأن مدير القطاع المربين المتضررين بشأن التعويض على الخسائر التي لحقت بهم في حدود 80 بالمئة داعيا إياهم إلى اليقظة وإشعار المصالح البلدية في حالة اكتشاف أي حالة مشبوهة للإصابة بالحمى القلاعية لتمكين المصالح البيطرية من التدخل بسرعة. وأفاد من جهة أخرى بأنه تم اتخاذ جملة من التدابير لتفادي انتقال العدوى، حيث أقدمت السلطات المحلية على غلق أسواق المواشي الخميس الماضي. كما تقرر تعليق بيع المواشي على مستوى السوق الجهوي الموجود بمخرج مدينة البويرة ومنع حركة تنقل المواشي علاوة على تكثيف عملية المراقبة. وأكد مرسلي أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب انتشار العدوى وتنصيب خلية متابعة . ربيع. ك