وضعت وزارة التربية الوطنية تدابير جديدة تنظم الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي، محالة لسد الفراغات التي كانت سببا في تعرض بعض الموظفين لتجاوزات من قبل المسؤولين على قطاع التربية، على مستوى الجنوب. وجاءت التدابير الجديدة في منشور وزاري جديد حدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، والذي حدد حددت الولايات المعنية، وكذا الفئات المستفيدة وسلم التنقيط الواجب إتباعه في عملية الانتقاء. ويشترط على طالب الاستفادة من السكن الوظيفي أن يقدم تصريحا شرفيا، يتعهد فيه بإخلاء السكن بمجرد نقله، أو إحالته على الاستيداع وترقيته أو تعيينه في منصب إداري وكذا بمجرد انتهاء الوظيفة لسبب آخر، بحسب ما جاء في المنشور الوزاري، الذي يحمل الرقم 81 والمؤرخ في 17 سبتمبر الجاري. أما الولايات المعنية فهي، أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي، غرداية. وفي هذا الصدد طلبت الوزارة من مسؤولي مديريات التعربية بالولايات السالف ذكرها، إبلاغها بعدد السكنات المتوفرة والمناطق التي توجد بها، فضلا عن الوثائق المطلوبة لتكوين الملف، الشروط المحددة وتاريخ بداية ونهاية تقديم الطلبات. ويتحدث المنشور عن الأسلاك المعنية بالاستفادة، وحصرهم في معلمي المدرسة الابتدائية، أساتذة المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيون في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون، في حين تعطى الأولوية في الاستفادة من هذا النمط من السكن، لموظفي التعليم المدرسين للمواد والتخصصات التي تعاني من العجز. أما بخصوص الحالات التي لا يحق لها الاستفادة من السكن الوظيفي العمومي المخول للأسلاك المذكورة فهم أولئك الذين استفادوا من إحدى الصيغ المذكورة بمقر دائرة العمل، أو استفاد من ملك عقار ذي استعمال سكني ملكية تامة، امتلاك قطعة أرض صالحة للبناء، الاستفادة من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار.