قال أمين عام الأممالمتحدة، بان كي مون، إن مبادرة الأممالمتحدة بشأن دعم إعمار قطاع غزة تصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار، من إجمالي أربعة مليارات دولار طلبتها السلطة الفلسطينية، لإعمار القطاع الذي لحق به دمار واسع جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي لدعم هذه المبادرة. وأضاف كي مون، خلال كلمته في الجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، بالقاهرة امس، أن خطة الأممالمتحدة بدعم إعمار قطاع غزة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار لإعادة الإعمار وهذه المبادرة تستحق الدعم السخي من الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب توافر أسس سياسية قوية. ووجّه بان كي مون رسالة لكافة الأطراف قائلاً رسالتي واضحة وهي تعزيز بيئة تؤدى إلى السلام والتفاهم المشترك واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب إجراء تحقيق فيما يتعلق بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني على يد جميع أطراف النزاع . ودعا كي مون الأطراف لتحويل محادثات القاهرة المقبلة إلى فرصة حقيقية وتثبيت وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب، على حد قوله وكانت حركة المقاومة الإسلامية،حماس قد أعلنت في وقت سابق عن عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، بعد عيد الأضحى لبحث القضايا العالقة، من دون تحديد موعد دقيق لها من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي بروج برندة، خلال كلمته بالمؤتمر، إن إعادة إعمار قطاع سيسهم في الوصول إلى حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه بإيجاد مسار جديد للخطوات المستقبلية من أجل إعادة إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تضمين لغزة تحت سلطة موحّدة، وهذا الأمر لا يعد مبالغة، معتبرا أن غزة نفسها جزء من الحل ويشارك في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي يستمر ليوم واحد، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، 30 وزير خارجية و50 وفدا من دول مختلفة كما يشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية النرويجفرنسا وإيطاليا والأردن واليابان ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ويسعى المؤتمر لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة كما يهدف إلى تعزيز أسس وقف إطلاق النار وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمّل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وتعزيز آلية الأممالمتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلي قطاع غزة، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول المشاركة إعلان قيمة تعهداتهم المالية خلال أعمال المؤتمر.