دخل اليوم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست في إضراب عن العمل لمدة يومين متتالين قابلين للتجديد، والذي كان قد دعا إليه تنديدا بتماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص عمال القطاع على رأسها مراجعة القانون الأساسي، ويأتي الإضراب رغم تهديد وزيرة التربية بالخصم من الأجور وإلغاء منحة المردودية. أوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ل السياسي أن اجتماعهم بوزيرة التربية الوطنية زوال أمس لن يجعلهم يتراجعون عن قرار الإضراب خاصة أن جلسة العمل تم برمجتها عشية الإضراب، كما أن هذا الأخير قد تم الاتفاق عليه بالإجماع من طرف المجلس الوطني بناءً على التقارير الولائية. وأضاف بوديبة، أن جلسة العمل مع الوزارة جاءت فقط شكلية لمناقشة المشاكل المطروحة، وسيتم اتخاذ قرار مواصلة الإضراب في المستقبل بعد اجتماع المجلس الوطني مجددا لمناقشة ما أسفر عنه اللقاء من نتائج واتخاذ القرار المناسب، مشيرا فيما يتعلق بتهديدات وزيرة التربية الوطنية بن غبريط المتعلقة بالخصم من أجور المضربين وإلغاء منحة المردودية، في حال دخول الكناباست في حركة احتجاجية، أن هذه القرارات غير قانونية كون الإضراب لا يعني الغياب عن أماكن العمل أو قطع العلاقة بهذا الأخير خلال فترة الاحتجاج، موضحا أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض. واتهم المكلف بالإعلام بالكناباست، الوزارة الوصية بالتعود على خرق القوانين المعمول بها، مضيفا أن هذه الإجراءات المتخذة بالخصم من أجور المضربين لن تحل المشكلة، وإنما تزيد الأساتذة إصرارا على مواصلة الإضراب إلى حين افتكاك جميع الحقوق الاجتماعية والمهنية المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي والآيلين للزوال، طب العمل، ملف السكن، تعويض المنطقة لمناطق الجنوب، التقاعد، الخدمات الاجتماعية.