شدد وزير السكن عبد المجيد تبون في تعليمة أرسلها لمدراء الإسكان والمرافق العامة إضافة إلى مدير وكالة عدل ومدير مؤسسة الترقية العقارية على عدم التطبيق الجيد لتعليمتين سابقتين الأولى خاصة بشهر أفريل 2008 والثانية بشهر أفريل 2014 بشأن استعمال بعض المؤسسات المسؤولة عن إنجاز سكنات ومرافق عمومية لمواد بناء مستوردة في حين أن التعليمات تنص على ترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية. وأضافت ذات التعليمة أن الوزير أكد في إطار تطبيق هذا المنشور أن أصحاب المشاريع العمومية ومسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة السلع المستخدمة والتركيز على المتنجات المحلية التي تستجيب للمقاييس المحلية خاصة في ظل الحالة المقلقة نتيجة لانخفاض أسعار البترول التي تدعو لشد الأحزمة لضمان الاستخدام الفعال والمنهجي لمختلف المنتجات المصنعة محليا، واشترط وزير السكن، في ذات التعليمة على المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية ضرورة ضمان جودة ونوعية هذه السلع بما يضاهي المواد الأجنبية، موضحا أن هذا الشرط يتم ضمانه وفقا لمعاينة الجهات المسؤولة المخول لها ذلك، والتي من شأنها مراعاة كذلك الجانب الجمالي والشكلي لهذه المواد.