اجتمعت، أول أمس، نقابات التربية الوطنية في إطار ما يسمى ب التكتل النقابي ، بهدف التوقيع على العقد المعنوي الذي يحمل لائحة المطالب المشتركة التي سيتم رفعها للوزارة الوصية، فيما سيتم عقد لقاء آخر الخميس المقبل لاتخاذ قرار الدخول في إضراب من عدمه. وشهد اجتماع نقابات التربية الوطنية، حضور سبع نقابات فقط من ضمن تسعة يمثلون التكتل النقابي، وذلك بعد غياب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست والاتحادية الوطنية لعمال التربية عن الحضور، نتيجة لعدم اتخاذ المجلس الوطني لكل نقابة قرار الانضمام إلى التكتل النقابي من عدمه. وأوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست ل السياسي ، أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعه بتاريخ 30 و31 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار المشاركة في التكتل النقابي والتوقيع على العقد المعنوي الذي يتضمن لائحة مطالب مشتركة لقطاع التربية، إلى جانب اتخاذ قرار الإضراب من عدمه، موضحا أنه حاليا يتم عقد المجالس الولائية على مستوى الولايات لمناقشة المستجدات والمطالب العالقة، ليتم نهاية جانفي الجاري عقد المجلس الوطني المخول الوحيد لاتخاذ القرارات بناء على التقارير الولائية. من جهة أخرى، ووعيا من المنظمات النقابية المتكتلة بضرورة توحيد الجهود، استجابة لتطلعات الأسرة التربوية والمتطلبات الراهنة التي تقتضي التعدد التنوعي التكاملي خاصة وأن الوعي النقابي في تنام مستمر لدى موظفي وعمال القطاع، وشعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمات النقابية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع والدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية وترقيتها، وتجسيد شعار من أجل تعليم جيّد وذي نوعية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والنهوض بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف الدول المتقدمة، والمساهمة في تشكيل مجتمع مدني واع وفعّال وتعزيز ثقافة التكامل والتعاون والتضامن، تم إنشاء تكتل نقابي يضم كلا من نقابة الكلا ، الانيباف ، ستاف ، السناباب ، أسانتيو ، سناباست ، مع ترك المجال مفتوحا لباقي النقابات المعتمدة في قطاع التربية الراغبة في الانضمام للتكتل النقابي، كما تم أيضا خلال الاجتماع المصادقة والإمضاء على ميثاق الشرف للتكتل النقابي والنظام الداخلي. ويهدف ميثاق الشرف إلى العمل في إطار موحّد مستقبلا عن طريق توحيد عريضة المطالب المهنية والاجتماعية المتعلقة بمشاكل وانشغالات عمال القطاع، وذلك حتى لا تتقاسم المطالب المطروحة ليكون طرحها قويا عند رفعها للوزارة الوصية، كما يتضمن هذا الميثاق البنود العريضة لكيفية العمل الموحّد في المستقبل واتخاذ القرارات بالأغلبية، إلى جانب اتخاذ قرار الإضراب في المستقبل أو تجميده بالأغلبية، غير أن الميثاق لم يلغ بالمقابل استقلالية أي نقابة.