أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة و إنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال. وأوضح سلال الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري قائلا: أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري, كما أن هذا الأمر غير مسجل في جدول أعمال الحكومة . وبعد أن شدد على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري, أوضح الوزير الأول أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض . وأضاف في هذا الشأن بأن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة لتنمية الإنتاج الطاقوي الوطني مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل إن رأى ضرورة في ذلك . و لدى استعراضه لما يتم القيام به في المرحلة الحالية بمنطقة الجنوب, قال السيد سلال أنه من باب اكتساب الخبرة والتحكم في التقنية, تم الانطلاق في التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر أولى بأحنت (عين صالح) وأعطى نتائج ايجابية وتوجد عملية حفر بئر ثانية في طور الانجاز على أن يتم التوقف نهائيا بعد إتمام الحفرو الدخول في الدراسات التي ستستغرق أربع سنوات مع الحرص على عدم المساس بالمياه الجوفية والاضرار بصحة المواطن . وشرح الوزير الأول أن أجل أربع سنوات للقيام بالدراسات سيسمح بتكوين إطارات جزائرية, علما أن سوناطراك --كما أضاف السيد سلال-- برمجت إنشاء مركز في عين صالح للتكوين في هذا المجال . وبعد أن أشار سلال إلى الطرح الذي يقول أن الجزائر تتوفر على ثاني مركز أو على الأقل ثالث مركز عالميا في مجال الغاز الصخري , ذكر بتعديل قانون المحروقات في فبراير 2013 الذي يفتح المجال لرؤية ما يمكن القيام به من دراسات و امكانية استغلال الغاز الصخري مستقبلا . وفي سياق تأكيد حرصه وكذا تمسك الرئيس بوتفليقة بتنمية مناطق الجنوب والحفاظ على النظام البيئي بالاستثمار في قطاعات خارج الطاقة و الحفاظ على الطبيعة هناك و من خلالها حماية الموارد المائية, صرح السيد سلال أنه من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية و أن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية . و قال سلال من باب تحسيس المواطنين بمنطقة الجنوب و طمأنتهم أنه الى حد الآن لم نعط أي رخصة و ليس لنا أي برنامج لإعطاء ترخيص لاستغلال الغازالصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة , مضيفا أن البرنامج الطاقوي الحالي (التقليدي) سيستمر الى غاية سنة 2030. مشاريع المخطط الخماسي 2015 -2019 مستمرة وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ستبقي على كل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2015- 2019.و في هذا السياق أضاف سلال ان الحكومة ستواصل تمويل المشاريع الطموحة المدرجة في المخطط الخماسي بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة . وفي هذا المجال اضاف الوزير الاول قائلا ان الدولة ستنجز مختلف المشاريع المتعلقة بكل أشكال السكن والتكوين والتعليم والكهرباء والماء مذكرا في نفس الوقت انه قد تم خلال سنة 2014 توزيع 320 الف سكن. و اوضح نفس المسؤول ان الحكومة ستعمل من اجل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار للخروج من حلقة تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل البترول وبناء اقتصاد قوي يستجيب لحاجيات المواطنين. واعلن السيد سلال انه من المقرر ان يعقد في اواخر السنة الجارية مؤتمرا اقتصاديا بالجزائر مع دول افريقية وذلك بغية تشجيع المستثمرين الجزائريين لتصدير انتاجهم الى هذه الدول. و في الاخير اكد الوزير الاول ان الحكومة ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى سيادة القرار الاقتصادي الوطني وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة 51/49 مبرزا في نفس الوقت اهمية ترشيد النفقات. الحكومة ستواصل دعم ومساعدة الشباب وخلق مناصب شغل وقال الوزير في سياق اخر ان الحكومة ستواصل دعم ومساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة بنفس الوتيرة رغم تراجع أسعار البترول في السوق العالمية. وقال السيد سلال لدى استضافته في حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري: سنواصل بنفس الوتيرة مساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة وتشغيل خريجي الجامعات رغم تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية , موضحا أن هدف الحكومة هو التحكم في المصاريف وترشيد النفقات وخلق الثروة التي تساهم في خلق مناصب جديدة ودعم الشباب . وفي نفس السياق, أكد الوزير الأول ان القروض الموجهة لتشغيل الشباب عرفت ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة خلال سنة 2014 مقارنة ب 2013, مشيرا الى أن أهداف الحكومة في هذا المجال تمت دراستها ب تقنيات علمية ووفقا لنماذج اقتصادية متطورة . وأضاف أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي غير معنية بارجاء عمليات التوظيف, مذكرا أن اجتماعا للحكومة ناقش صباح اليوم الأربعاء تحضير الدخول المدرسي والجامعي القادمين. وخلص الوزير الاول الى القول أن كل ما هو مبرمج من مشاريع المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتربية والسكن والموارد المائية سوف يتم تنفيذها كما هو مقرر في البرنامج الخماسي.
