ثمّن أعضاء المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر تاج الرسالة القوية والحكيمة لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وما تضمنته من ضرورة التجند والتصدي للأخطار المحدقة بالوطن، كما حيّوا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير ومختلف أسلاك الأمن على الدور الجبار والمتمثل في حماية الحدود وبسط الطمأنينة والأمن في ربوع الوطن والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار وأمن الجزائر بمسؤولية وكذا التزامه بمهامه الدستورية. ورحب المجلس الوطني لتاج بالمبادرات السياسية التي تعمل على توسيع مساحات التوافق والتقارب بين الجزائريين والمحافظة على المكتسبات دونما المساس بالمؤسسات الشرعية التي اختارها الشعب، داعيا الطبقة السياسية إلى الانخراط في جو هادئ مسؤول ومثمر قوامه الحوار والإثراء في إطار المصلحة العليا للأمة والوطن وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور وكل ما يطرح من إصلاحات والتفاعل معها بإيجابية. وصادق المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر تاج خلال اختتام أشغاله في الدورة العادية على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2014 وخطة العمل لسنة 2015، والتي تهدف في أساسها إلى تمكين الحزب من الانتشار في مختلف المستويات والتفاعل مع استكمال البناء في ظل انشغالات المجتمع وتطلعاته، مع دعوة المناضلين إلى الاستعداد لأداء الأدوار الأساسية في المحطات القادمة والتصدي لكل محاولات زعزعة أمن واستقرار الوطن. ودعا أعضاء المجلس الوطني الأطراف ذات الصلة بالملف التربوي من وزارة ونقابات وأولياء التلاميذ إلى تغليب لغة الحوار الايجابي والمسؤول والمثمر خاصة عندما يتعلق الأمر بمستقبل الأبناء، كما اعتبر من جهة أخرى أن التنوع ووفرة الموارد الطاقوية الناضبة والمتجددة بمثابة أساس للأمن الطاقوي الحالي والمستقبلي وأساس كل البرامج التنموية الحالية دون المساس بحق الأجيال القادمة مع مراعاة التحكم في الأبعاد التقنية والبيئية والتواصل المحكم مع الساكنة والشرح الوافي والتحسيس الكافي في إطار مصلحة الوطن والأمة، داعيا إلى دفع الاستثمار المنتج للثروة والشغل قصد بناء منظومة اقتصادية متنوعة تنافسية أساسها المؤسسة الاقتصادية المنتجة بما يحقق بناء اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام. وحيّا المجلس الوطني، الدور الفعال للدولة الجزائرية على ما حققته في إنجاح الحوار بين الأطراف المتنازعة في مالي، وفي مبادرات الحوار الوطني الليبي لتقريب وجهات النظر، مثمنا انخراط مؤسسات المجتمع الدولي وتدعيمها للمقاربة الجزائرية والاستفادة من نموذج المصالحة الوطنية الجزائرية في حل النزاعات الداخلية للبلدان المعنية، داعيا كل هيئات المجتمع الدولي إلى الإسراع لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية وتطبيق المواثيق الدولية لحق تقرير المصير وتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.