حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الجزائر من المخدرات المغربية باعتبار أنها المصدر رقم واحد في العالم للقنب الهندي، مشيدة بتمكن الأسلاك الأمنية الجزائرية من إحباط عمليات هامة لتهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر ومنه إلى دول أوروبية، وهو ما يظهر من خلال الإرتفاع الكبير لكمية المخدرات المحجوزة ، مشيرة إلى أن المغرب يظل يحتل الصدارة كأكبر منتج لمخدر القنب الهندي على مستوى القارة الإفريقية وفي العالم حسب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التي اكدت أن المغرب يتربع على عرش انتاج القنب الهندي عالميا. وأوضحت ذات الهيئة في تقريرها الجديد لسنة 2014 أن المغرب يظل يحتل الصدارة كأكبر منتج لمخدر القنب الهندي على مستوى القارة الإفريقية و في العالم حتى وان كان يبدو حسب بعض المعلومات أن الإنتاج يعرف تراجعا . وأكد ذات المصدر أن شمال إفريقيا التي سجلت ارتفاعا في عمليات حجز القنب الهندي تبقى شبه المنطقة التي سجلت بها اكبر الكميات المحجوزة من هذه المادة . كما أشارت إلى أن القنب الهندي يبقى مخدرا غير قانوني مثير للانشغال، في إفريقيا وأن إنتاجه والمتاجرة به واستهلاكه لازال يطرح مشاكل خطيرة، وأكد ذات المصدر أن القنب الهندي يعرف عمليات تهريب باتجاه أوروبا خاصة، و تابع التقرير أن عمليات الحجز الأكثر أهمية التي تمت على مستوى شبه المنطقة (شمال إفريقيا) -حسب ذات الهيئة- قد سجلت بالجزائر (حيث انتقلت من 53 طنا في سنة 2011 إلى أكثر من 211 طنا في 2013). من جانبها سجلت الحصيلة الجزائرية لمصالح مكافحة المخدرات التي صدرت في شهر فيفري المنصرم أن تم حجز حوالي 182 طنا من القنب الهندي سنة 2014 بالجزائر، وتشير هذه الحصيلة إلى أن 80،80 بالمائة من كميات القنب الهندي المحجوزة قد سجلت في منطقة غرب البلاد مؤكدة أن أكثر من 105 طن من هذا النوع من المخدرات قد تم حجزها على الحدود . أما الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها فقد أكد أن الجزائر قد تبنت دوما سياسات للوقاية ومكافحة الاتجار بالمخدرات من اجل حماية صحة السكان من هذه الآفة. كما أوضح الديوان أن تم تسخير امكانيات بشرية ومادية و مالية في هذا الإطار، مضيفا أن ذلك يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة . وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات. وعلى أساس نشاطاتها تصدر الهيئة تقريرا سنويا يقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عبر لجنة المخدرات و يدرس هذا التقرير الوضع عن كثب من حيث مراقبة المخدرات في مختلف مناطق العالم.