استهجنت سفارة فلسطيين بالجزائر، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني، باعتقالها للنائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، كما أدانت بشدة الحادثة واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعاهدات التي تقضي بحصانة برلمانية للنواب المنتخبين. استنكر بشدة بيان لسفارة دولة فلسطين بالجزائر أمس تلقت السياسي نسخة منه، حادثة الاعتقال التي تعرضت لها النائب خالدة جرار ، كما شدد على ضرورة الانتباه للإرهاب الإسرائيلي الممارَس على الشعب الفلسطيني، واستهجن البيان في نفس الوقت الصمت الدولي والعربي تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال ومن ظاهرة الاعتقال التي لا تميز بين رجل وامرأة وطفل ولا شاب ولا شيخ، والتي امتدت حتى بلغت اعتقال النواب المنتخبين، الذين بلغ عددهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي 15 نائبا. وطالب البيان، بالإفراج عن النواب المعتقلين، كما دعا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف ظاهرة الاعتقال الادراي، وأرجع بيان السفارة، الاعتقال الأخير للنائب جرار كردة فعل انفعالي من قبل الاحتلال عن قبول فلسطين في المحكمة الجنايات الدولية، وهذا انتهاك صارخ وتأكيد على أن الكيان العبري لا يخشى أي قانون كما أنه قادر على خرق أي قانون لا يروق له، وقال بيان أن حادثة اعتقال النواب لا تخص فقط الشعب الفلسطيني، بل تخص أيضا القانون الدولي والمعاهدات المصادق عليها والتي ترقى إلى علوية الدساتير، ودعا البيان المجتمع الدولي بتدخل عاجل لإيقاف اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين. كما تطرق البيان، إلى ملف الأسرى، الذي اعتبره من الملفات المستعجلة، حيث أن واقعهم داخل المعتقلات الصهيونية، بلغ وضعا تحت خط الإنسانية، حيث تفاقم البؤس وتمادى المحتل في تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا، ووضعهم في ظروف قاسية، فضلا عن تزايد اعتقال الفلسطينيين، حيث تجاوز عدد المعتقلين إلى غاية الآن 7 آلاف أسير، ناهيك عن ظاهرة الاعتقال الإداري، التي لا تخضع للضوابط القانونية بل ضابطها الوحيد هو ميزاجية طواقم التحقيق والضباط القضاة.