تم بولاية وهران، خلال هذه السنة، إدماج ما لا يقل عن 31 مكفوفا في مناصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة، حظي ثلاثة منهم بالتثبيت، حسبما علم لدى رئيس فرع المنظمة الوطنية للمكفوفين. وأشار لحوالي إلى أن إستفادة هذا العدد من المكفوفين من مناصب شغل يعد أمرا جد إيجابي بالنظر الى أن أغلب المؤسسات ترفض توظيف هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولو بعقود محددة المدة. ويبقى الهاجس الأكبر للمكفوفين الذين تم توظيفهم مرتبط بنهاية مدة عقود العمل، وفق نفس المصدر، مشيرا الى أن جهودا حثيثة من أجل جعل هذه العقود مفتوحة الأمد. كما طالب باعادة النظر في أجور هذه الفئة من المعاقين. وعن أهم المشاكل التي تواجهها هذه الشريحة في التشغيل، ذكر لحوالي شرط السن الذي يجب لا يتعدى ال35 سنة، مبرزا في هذا الصدد، أن عددا كبيرا من المكفوفين أصيبوا بالإعاقة البصرية في سن متقدم نوعا ما وتستغرق إعادة تأهيلهم نفسيا ومهنيا للحصول على منصب شغل وقتا طويلا ويتم في العديد من الأحيان تجاوز السن المحدّد. إضافة الى ذلك بعض المكفوفين استفادوا من عقود عمل الإدماج المهني في وقت لم يكن لهم مستوى علمي أو مهني وبعد تأهيلهم للاستفادة من صيغ أخرى للتشغيل يتم رفضهم، وفق ذات المتحدث، مضيفا أن الكفيف الذي يتحصل على منصب عمل في أي صيغة كانت يحرم من المساعدة الاجتماعية المقدّرة ب3.000 دينار. وحسب لحوالي، فإن هذه الإشكالات تتعدى هيئات التشغيل الولائية والجهوية و تتطلب قرارا مركزيا. كما طالب أيضا بوضع دليل للمهن التي يمكن للمكفوف أن يشتغل بها، وذلك بمشاركة مديرية النشاط الاجتماعي ومفتشيات العمل والحركة الجمعوية.