أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أمس، من تيبازة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الكارثة البيئية التي تعصف بساحل بواسماعيل. ويعاني ساحل بواسماعيل من تدفق للمياه القذرة يقدر ب11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية و2 أخرى متعلقة بالمياه الصناعية التي تشكّل أكبر خطر بيئي على البحر مصدرها المنطقتين الصناعيتين بكل من الشعيبة وبواسماعيل. وأعرب الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته الى ولاية تيبازة، عن غضبه وأسفه لتدهور ساحل بواسماعيل على مسافة تقدر بنحو 2 كلم بالكتيبة اليوسفية، غربي المدينة، واصفا الظاهرة بالكارثة التي لا يمكن السكوت عليها. نوري في تصريح مقتضب قال: اتخذنا إجراءات مستعجلة للحد من الأوضاع الجسيمة التي تخلفها المنطقة الصناعية جراء تدفقات المياه الصناعية القذرة . ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بضرورة شروع مجمع تونيك المتسبّب الرئيسي في الكارثة في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم تجهيزها، مشيرا الى أنه لن يسمح بتسجيل تأخر حيث ستسمح المحطة بالتوقف النهائي للتدفق. كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببواسماعيل حيث يشهد هذه المشروع تأخرا يفوق السنتين ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية. واسترسل نوري قائلا: المشروعان المذكوران يحضيان بأهمية بالغة، على اعتبار أنهما إستراتيجيان ، حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة وإعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحة. والى حين تجسيد المشروعين، يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بواسماعيل وتنظيفه ينتظر حيث أنه لا يمكن الانطلاقة في إنجازه دون التوقف النهائي للتدفقات، حسب الشروحات المقدمة في عين المكان. وفي نفس السياق، دعا وزير الموارد المائية والبيئة المواطنين والجمعيات الى لعب دور الحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهور للبيئة على طول ساحل مدينة بواسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية والهامدة. وكان نوري استهل زيارته بجلسة عمل بمحطة فوكة لتحلية مياه البحر جمعته رفقة الوالي، مصطفى العياضي، ومسؤولي شركة مياه تيبازة التي تسيّر المحطة كمنتج وكذا شركتي سيال و مياه الجزائر كزبائن. وبالمناسبة، سجل الوزير نقصا فادحا في التواصل بين كل المعنيين، متسائلا عن الأسباب التي تجعل المديرية العامة لشركة مياه تيبازة ، الهيئة المكلفة بتسيير محطة فوكة، تمنع زبائنها (سيال والجزائرية للمياه والسلطات المحلية) من الحصول على المعلومات آنيا بخصوص انخفاض الإنتاج او أشغال الصيانة التي تتسبب في تذبذب التوزيع. وتعتبر محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الإستراتيجية التي جسّدتها السلطات العمومية لتحسين خدمات المرفق العام بخصوص المياه الصالحة للشرب، حيث تقدّر طاقة انتاجها النظرية اليومية 120 ألف متر مربع وتمون ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة، الا أنها تعرف بعض الاضطرابات شهريا ما ينعكس على الخدمات. وقال الوزير، بعد أن أعطى تعليمات صارمة لضرورة التنسيق وإنشاء فضاء عمل يتمتع بالثقة المتبادلة بين المنتج والزبون، أن تيبازة تعد من بين الولايات التي شهد توزيع المياه بها تحسّنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأشار الى أن 16 بلدية تتمتع بخدمات الماء على مدار الساعة و12 أخرى بمعدل 16 ساعة يوميا، فيما تبقى بلديتان غربي تيبازة تعانيان من أزمة المياه.