أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أمس من تيبازة اتخاذ اجراءات مستعجلة للحد من "الكارثة البيئية" التي تعصف بساحل بوسماعيل. و يعاني ساحل بوسماعيل من تدفق للمياه القذرة يقدر ب 11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية و 2 أخرى متعلقة بالمياه الصناعية التي تشكل "أكبر خطر بيئي" على البحر مصدرها المنطقتين الصناعيتين بكل من الشعيبة و بوسماعيل. و أعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته أمس إلى ولاية تيبازة عن "غضبه" و "أسفه" لتدهور ساحل بوسماعيل على مسافة تقدر بنحو 2 كلم بالكتيبة اليوسفية غربي المدينة" واصفا الظاهرة ب"الكارثة التي لا يمكن السكوت عنها في هذه الظروف". و قال نوري في تصريح مقتضب "اتخذنا اجراءات مستعجلة للحد من الاوضاع الجسيمة التي تخلفها المنطقة الصناعية جراء تدفقات المياه الصناعية القذرة". ويتعلق الامر حسب الوزير بضرورة شروع مجمع تونيك "المتسبب الرئيسي في الكارثة" في تشغيل محطة التطهير التي انجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم "تجهيزها"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بتسجيل تأخر" حيث ستسمح المحطة بالتوقف النهائي للتدفق. كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببوسماعيل حيث يشهد هذه المشروع تأخرا يفوق السنتين ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية. و استرسل نوري قائل: " المشروعان المذكوران يحظيان بأهمية بالغة على اعتبار انهما استراتيجيان" حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة و اعادة استغلالها في سقي الاراضي الفلاحة. وإلى حين تجسيد المشروعين يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بوسماعيل و تنظيفه ينتظر حيث أنه لا يمكن الانطلاقة في إنجازه دون التوقف النهائي للتدفقات حسب الشروحات المقدمة في عين المكان. و في نفس السياق دعا وزير الموارد المائية و البيئة المواطنين و الجمعيات إلى لعب دور الحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهور للبيئة على طول ساحل مدينة بوسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية و الهامدة. و كان نوري استهل زيارته بجلسة عمل بمحطة فوكة لتحلية مياه البحر جمعته رفقة الوالي مصطفى العياضي و مسؤولي شركة مياه تيبازة التي تسير المحطة كمنتج و كذا شركتي سيال و مياه الجزائر كزبائن. و بالمناسبة سجل الوزير "نقصا فادحا" في التواصل بين كل المعنيين متسائلا عن الاسباب التي تجعل المديرية العامة لشركة مياه تيبازة (الهيئة المكلفة بتسيير محطة فوكة) "تمنع" زبائنها (سيال والجزائرية للمياه و السلطات المحلية) من الحصول على المعلومات آنيا بخصوص انخفاض الانتاج او أشغال الصيانة التي تتسبب في تذبذب التوزيع. و تعتبر محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الاستراتيجية التي جسدتها السلطات العمومية لتحسين خدمات المرفق العام بخصوص المياه الصالحة للشرب حيث تقدر طاقة انتاجها النظرية اليومية 120 ألف متر مربع و تمون ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة إلا أنها تعرف بعض الاضطرابات شهريا ما ينعكس على الخدمات. و قال الوزير – بعد أن أعطى تعليمات "صارمة" لضرورة التنسيق وخلق فضاء عمل يتمتع بالثقة المتبادلة بين المنتج و الزبون – أن تيبازة تعد من بين الولايات التي شهد توزيع المياه بها تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن 16 بلدية تتمتع بخدمات الماء على مدار الساعة و 12 أخرى بمعدل 16 ساعة يوميا فيما تبقى بلديتان غربي تيبازة تعانيان من أزمة المياه.
