يجرى حاليا إعداد دراسة شاملة ودقيقة لتحديد احتياجات المؤسسات الفندقية في مجال التكوين لبلوغ الاحترافية وتحسين مستوى الخدمات، حسبما أعلنت عنه أمس، مديرة التكوين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية وهيبة مومن. وأوضحت المسؤولة أنه من بين أهداف هذه الدراسة التي يقوم القطاع حاليا بإعدادها التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الفندقية في مجال الخدمات من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة في مختلف المهن والتخصصات استجابة لطلبات الزبائن . وأضافت أن هذه الدراسة تعتمد على المعايير المعمول بها دوليا في مجال الفندقة وذلك بتخصيص نسبة 5 بالمئة لتكوين المؤطرين و10 بالمئة للمكلفين بالاستقبال و45 بالمئة للاطعام و15 بالمئة لمختلف النشاطات ونسبة 25 بالمئة للتكوين في مجال الإيواء. كما تهدف هذه الدراسة-على حد تعبير السيدة مومن-- على تدارك النقائص في التكوين بإنجاز معاهد تكوينية جديدة بمختلف مناطق الوطن . وعلى غرارالمعاهد والمراكز التكوينية المتوفرة حاليا، أشارت المسؤولة ذاتها إلى مشاريع جديدة يجرى إنجازها حاليا في كل من ولايات وهران وقسنطينة وأدرار وعين تيموشنت للتكفل بالتكوين لاسيما في مجالات التسيير والفندقة والاطعام. كما ذكرت السيدة مومن بأنه سيتم قريبا تحويل المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالاوراسي والتي توفر حاليا 200 مقعد بيداغوجي إلى ولاية تيبازة التي تقدر طاقة استيعابها ب600 مقعد بيداغوجي بالإضافة إلى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين بنيان (غرب العاصمة) والتي توفر800 مقعد بيداغوجي. كما ألحت السيدة مومن على وجوب عصرنة جهاز التكوين من خلال تحيين البرامج وتزويد المعاهد التكوينية بوسائل بيداغوجية عصرية لفائدة الطلبة. وفي إطار دعم وتعزيز التكوين، أعلنت أنه سيتم قريبا فتح تخصصات جديدة في مراكز ومعاهد التكوين باعتماد نمط تكويني في مجال التمهين والتوجه نحو تكوين مرشدين سياحيين محليين. وشددت المسؤولة ذاتها في هذا الإطار على أهمية تحيين البرامج لبلوغ الجودة والاحترافية في الخدمات السياحية والتوجه نحو التكوين حسب طلب واحتياجات المؤسسات السياحية . وذكرت مديرة التكوين بوزارة السياحة بمحتوى بطاقة التكوين التي تمت المصادقة عليها في 2011 والتي يتم من خلالها تقييم عروض التكوين وتحديد الاحتياجات ومعرفة الامكانيات المتاحة . وأشارت في هذا الاطار إلى توفر لحد الآن 84 مؤسسة تكوينية تابعة لقطاع التكوين المهني و7 معاهد مختصة في النشاط السياحى وأربعة معاهد و مدارس تكوينية تابعة لقطاع السياحة. وترى مومن أن زيادة الطلب في المجال السياحي يستدعي أكثر من أي وقت مضى يدا عاملة مؤهلة للدخول في المنافسة وجعل هذا القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة خارج قطاع المحروقات.