تم بولاية ورقلة تسجيل تأخرا في تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من طرف مختلف الزبائن قدر ب460 مليون دينار وذلك منذ مطلع سنة 2015 وإلى غاية شهر جويلية المنقضي حسبما كشفت عنه مديرية توزيع الكهرباء والغاز ورڤلة ريفي. وأوضحت مديرية هذه المؤسسة التي يغطي نشاطها أيضا مناطق تقرت والطيبات والحجيرة وتماسين والمقارين أن أكثر من نصف قيمة هذه الفواتير غير المسددة موجودة لدى الزبائن العاديين بمجموع 250 مليون دينار، أما الديون المترتبة عن المؤسسات والهيئات العمومية والناتجة عن استهلاك الطاقة الكهربائية فقد قدر ب 160 مليون دينار في حين تأتي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص والتي لم تسدد ديونها بعد في المؤخرة بحجم 50 مليون دينار. وفي هذا الصدد فقد دعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ورقلة ريفي الزبائن المعنيين بهذه الديون إلى الإسراع في تسوية وضعياتهم المالية تجاه المؤسسة، مشيرة إلى إمكانية القيام بذلك بالتقسيط بالنسبة لأصحاب الفواتير المرتفعة، هذا ولاحظت المؤسسة المذكورة أنه على الرغم من الانعكاسات السلبية لهذه الديون على صعيد تنفيذ البرنامج التنموي السنوي للمؤسسة والذي يهدف في مجمله إلى تحسين عملية التموين بالطاقة الكهربائية والقضاء على ظاهرة الانقطاع في التيار الكهربائي وضعف شدته إلا أن ذلك لم يحل دون تسطير وفي إطار المخطط الإستعجالي لسنة 2015 برنامجا مكثفا يتضمن إنجاز 70 محولا كهربائيا عبر مختلف المناطق التي يشملها نشاط المؤسسة. وتبلغ القيمة المالية المخصصة لتجسيد هذا المخطط الذي يشتمل أيضا على هيكلة الشبكة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من الطاقة الحيوية وتحسين بالتالي الخدمات المقدمة وضمان إستمراريتها ما مقداره 720 مليون دينار، كما أشير إليه.