خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري

ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بغرب الوطن

سجل غرب البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إرتفاعا معتبرا للإجرام المنظم بنسبة تفوق 20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم يوم الاثنين لدى مصالح الدرك الوطني. وتبين المقارنة بين الفترتين المذكورتين في مجال معالجة الإجرام المنظم من قبل وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الثانية المتواجدة بوهران على غرار تهريب المخدرات والأسلحة والتهريب والجريمة الاقتصادية ارتفاعا بنسبة 18ر20 بالمئة أي ما يمثل 3.180 قضية في سنة 2015 منها 1.872 قضية تم حلها حسب المعطيات المقدمة في إطار زيارة قائد الدرك الوطني اللواء نوبة مناد لغرب الوطن. وتمثل الجريمة المنظمة حوالي 5ر19 بالمئة من إجمالي القضايا المعالجة خلال التسعة أشهر الأولى للسنة الحالية. وقد تم توقيف 3.382 شخص في هذه القضايا منهم 2.152 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.