أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له نشره عقب الرسالة التي وجهتها بعض الشخصيات إلى رئيس الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسؤول أمام الشعب الذي انتخبه فقط. وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أن الرئيس يملك مسارا سياسيا لعشرات السنين طابعه الإلتزام لمصلحة الوطن منذ إندلاع الثورة التحريرية. وقد منحه الشعب ثقته منذ سنة 1999 على أساس هذه المراجع الوطنية. كما يرى البيان انه خلال ستة عشر سنة من تواجده في سدة الحكم، تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من إعادة بعث المؤسسات وإعادة بناء البلاد وتثمين المصالح الإقتصادية الوطنية وتعزيز الرصيد الدولي للجزائر. وجدد التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرافق الرئيس في معركتة في خدمة الجزائر منذ سنة 1999، اليوم ثقته ودعمه للرئيس بوتفليقة. وأعرب حزب تجمع أمل الجزائر تاج عن رفضه التام للتشكيك في مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية. ويرى تاج أن رئيس الجمهورية يقوم ويضطلع بمهامه الدستورية بطريقة عادية بمتابعتة الشخصية وإشرافه المباشر على كل ما يجري داخل وخارج الوطن من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتوجيهاته للحكومة ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. كما عبرالحزب عن احترامه لحرية التعبير وعن الرأي والرأي الآخر في إطار ديمقراطي وهو حق يكفله الدستور ومكسب ديمقراطي في جزائر التعددية وحرية التعبير. ومن خلال تتبعه بكل اهتمام لما يجري في الساحة الوطنية. من جهة اخرى، أكد حزب تاج على أن الوضع في الجزائر في غنى عن حالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية وفي هذا الصدد دعا الحزب الجزائريين في هذه المرحلة لرفع التحديات التي تواجه البلاد وإلى الاستثمار في مساحات التقارب والتوافق للحفاظ على مكتسبات الأمن والتنمية والاستقرار. من جهته ردّ عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوة على مجموعة ال 19 التي طلبت لقاء رئيس الجمهورية، وقال أن الدستور لا يسمح لأحد أن يسائل الرئيس سوى الشعب، معتبرا مسعى المجموعة محكوم عليه بالفشل. وقال سعداني بهذا الخصوص: أولا لا يوجد قانون يحدد من هي الشخصية الوطنية، وثانيا من الناحية الدستورية لا يحق لأحد أن يسائل رئيس الجمهورية سوى الشعب .
