/b حققت القضية الصحراوية خلال سنة 2015 وعلى وجه الخصوص خلال الأشهر القليلة الفارطة مكاسب سياسية ودبلوماسية هامة تصب نحو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، حيث تعتبر بمثابة النقلة النوعية في النضال الصحراوي، بدءً بالدعوة الأممية للانطلاق في مفاوضات حقيقية بين طرفي الصراع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، والتمسك الأممي بشخص كريستوفر روس كمبعوث شخصي للأمين العام بالأممالمتحدة للمنطقة رغم تعنت المغرب في التعامل معه، مرورا بالموقف الأوروبي الذي أظهر جدية كبيرة في تعاطيه مع القضية، بعد سلسلة من القرارات للحد من الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية وأخيرا الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ناهيك عن الكشف عن فضائح شراء النظام المغربي للذمم في الهيئات الأممية وكيف حاول تغطية تجاوزاته الخطيرة في الأراضي الصحراوية المحتلة. هذه الإنجازات مجتمعة، جاءت بفضل نضال سياسي ودبلوماسي مستمر على مدى 40 سنة من الكفاح، ومن شأنها اليوم أن تشكل نقلة نوعية في مسار كفاح الشعب الصحراوي، حيث أدخلته في مرحلة تصميم وتمسك أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بحقه في الاستقلال والتأكيد على حقه في تقرير المصير. كما يمثل الحشد الدولي الأخير للقضية الصحراوية، تجديدا لرفض المجتمع الدولي والمنظمات الأممية تزكية الإحتلال، لتنتصر من جديد الشرعية الدولية التي تؤطر القضية الصحراوية وتؤكد على أن الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية وأن وضعها النهائي لازال مرتبطا بتصفية الاستعمار عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأبدى الجانب الصحراوي وعيه التام بالتطور الذي طرأ مؤخرا في مسار قضيته العادلة، حيث أكد مؤخرا، الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية، محمد عبد العزيز، أن الشعب الصحراوي اليوم في موضع قوة ليس فقط لأن القانون والعدالة مع قضيتنا ولكن لأننا قطعنا أشواطا كبيرة وإننا ابتعدنا من نقطة الانطلاق واقتربنا من نقطة الانتصار، والمسألة مسألة وقت ، وذلك خلال تقديمه ملخصا عن التقرير الأدبي في أشغال المؤتمر ال14 لجبهة البوليساريو.
الأممالمتحدة تتمسك بحق الصحراويين بتقرير مصيرهم وفي هذا الإطار أكدت الأممالمتحدة تشبثها بالشرعية الدولية ودعوتها الأطراف الدخول في مفاوضات جادة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وكثفت الأممالمتحدة في الآونة الأخيرة من جهودها الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، حيث عكف مبعوثها الخاص كريستوفر روس، منذ 2009، من خلال جولات عديدة إلى المنطقة للتحضير لجولة جديدة من المفاوضات، وذلك قبل عرض تقريره أمام مجلس الأمن الدولي المقرر في أفريل 2016 وتقديم تصوره للحل. وتمخضت عن الجهود الأممية، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي إلى مفاوضات حقيقية بين جبهة البوليساريو والمغرب خلال الأشهر المقبلة للتوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، ودعا بالمناسبة بان كي مون كل الأطراف في المنطقة وفي المجتمع الدولي إلى تسهيل إطلاق مفاوضات حقيقية خلال الأشهر المقبلة . وتلقى الشعب الصحراوي بقيادة، جبهة البوليساريو، بارتياح ، رسالة الالتزام التي وقعها بان كي مون واعتبروها بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح و بطاقة حمراء في وجه الاحتلال المغربي خاصة وأنها تفند كل المزاعم الاستعمارية التي تتناقض مع أبسط مقتضيات الشرعية الدولية. كما جددت الجزائر من جهتها مساندتها لكل المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة لهذا النزاع بما يضمن خيار الاستقلال للجمهورية الصحراوية في إطار ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير. جهود دبلوماسية تنجح في وقف استنزاف الثروات الصحراوية
وبعد سنوات من نهب الثروات الطبيعية الصحراوية على الرغم من أنها مشمولة برعاية ومسؤولية الأممالمتحدة، والتي شاركت فيها إلى جانب المحتل المغربي الدول الأوروبية، تمكنت الجهود الدبلوماسية من وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية. وأخذت محكمة العدل الأوروبية على عاتقها معالجة قضيتين بخصوص الصحراء الغربية المحتلة. تمثلت الأولى التي باشرتها جبهة البوليساريو بالصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية والثانية باشرتها جمعية ويسترن صاحارا كامباني البريطانية وتتعلق بوسم السلع والمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة. وقد جاء قرار محكمة العدل الأوروبية للإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي ليشدد أكثر الخناق القضائي الدولي على المحتل المغربي. ويعتبر الحكم الأوروبي مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب التي مافتئت تسجل لصالح القضية الصحراوية وخطوة ذات بعد سياسي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. فقد صار من الواضح أن تدفع هذه المواقف نحو المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأممالمتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. وقوبل هذا القرار بترحيب صحراوي حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، أنه بهذا الانجاز ستكون محكمة الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بأحقية جبهة البوليساريو في اللجوء إلى العدالة، كممثل وحيد للشعب الصحراوي. من جهتها سجلت الجزائر بارتياح قرار المحكمة الأوروبية، وأضافت أن هذا القرار، يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة.
