شدد الاتحاد العام للتربية والتكوين إينباف على ضرورة تجسيد مضامين المحاضر المشتركة وإيجاد حلول للقضايا العالقة المستعجلة لتطبيق التعليمات الحكومية، فيما دعا لضرورة التعجيل في معالجة اختلالات القانون الخاص لضمان العدل والإنصاف بين جميع الأسلاك. وتمسك الاتحاد خلال عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري يومَي 06 و07 جانفي 2016 بمقره المركزي، بمطالب سلك مساعدي التربية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء يوم الخميس 03/12/2015 والذي أسفر عن جملة من الإجراءات أهمها معالجة اختلالات القانون الخاص المتعلقة بهذا السلك في إطار اللجنة المشتركة وإيجاد حل لكل الوضعيات العالقة الخاصة بالتأهيل والترقية إلى جانب تطبيق المحضرين المشتركين المتعلقين بموظفي المصالح الاقتصادية، والإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية، بالإضافة إلى التعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات الإدماج ومنحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 وكذا الالتزام بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال. ودعا الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف إلى ضرورة تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين في الثانويات، وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص والأساتذة الذين درسوا في أكثر من طور قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة إلى جانب التكفل الجاد بالمشاكل العالقة في الولايات على غرار تلمسان وغليزان، فيما طالب بالتأسيس للمجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور على غرار اقتراح التأسيس لكل من مجلسي الشباب والبحث العلمي. كما طالبت ذات النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، بضرورة التعجيل في معالجة اختلالات القانون الخاص لضمان العدل والإنصاف بين جميع الأسلاك.