نفت فيحاء شلش، زوجة الصحفي الأسير محمد القيق، وجود مقترح بنقله إلى مستشفى فلسطيني في مدينة القدس ليكمل علاجه مقابل أن يقضي عقوبة الاعتقال الإداري داخل المستشفى. وقالت فيحاء خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم السبت، إن مخابرات الاحتلال تنشر شائعات لا أساس لها من الصحة لإخماد نار التضامن مع محمد، داعية لعدم الالتفات إلى هذه الشائعات والاستمرار في الفعاليات التضامنية. وأشارت فيحاء إلى أن هناك عدة ثغرات بخصوص هذا الطرح الذي رفض رفضا كاملا من قبل زوجها الأسير، ذاكرة أن محمد القيق يريد سقفا زمنيا لإنهاء الاعتقال الإداري والعلاج في هذه الفترة في مستشفى فلسطيني. وأضافت فيحاء: (الاحتلال يرفض تحديد سقف نهائي لاعتقال محمد الإداري، الأمر الذي أثار قلقه من احتمال إعادة اعتقاله بعد تعافيه من العلاج لذلك رفض المقترح المقدم). وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين توقعت في وقت سابق من السبت أن يتم التوصل إلى اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال ال24 ساعة، يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن القيق واستكمال علاجه في مستشفى المقاصد في القدس. وقد ناشدت زوجة القيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجميع المؤسسات الأردنية الضغط على إسرائيل للإفراج عن زوجها وإنقاذه من الموت المحتم. وطالبت زوجة القيق الملك عبدالله الثاني والأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء عبدالله النسور بالعمل للضغط على إسرائيل للإفراج عن زوجها الذي يخوض معركة غير مسبوقة دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية. ونظم مواطنون أردنيون مهرجانا حضره المئات بينهم سياسيون وحزبيون، للتضامن مع القيق المضرب عن الطعام منذ 89 يوما رفضا لاستمرار اعتقاله إداريا. ومن الجدير بالذكر، أن القيق من مدينة دورا في الخليل، مضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لإعْتقاله، ويرفض إنهاء إضرابه قبل إطلاق سراحه، ولا يتلقى أي نوع من المدعمات ويعتمد في إضرابه على الماء فقط، علما أن إدارة السجون طبقت عليه قانون التغذية القسرية مرة واحدة. ويعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلا لقناة (المجد) السعودية، وهو متزوج وأب لفتاتين، وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن محمد القيق هو أحد نشطاء حركة حماس وتمّ سجنه مرات عدة في الماضي لنشاطاته في الحركة، وألقي القبض عليه لشكوك ملموسة وصلبة على أنشطة إرهابية له داخل حركة حماس. إسرائيل تهدم 131 مبنى فلسطينيا في 12 تجمعا بالقدس الشرقية ذكر تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 131 مبنى فلسطينيا في 12 تجمعا في المنطقة (ج) بالضفة الغربيةوالقدس الشرقية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية من بينها، 4 مبان تبرعت بها جهات مانحة سابقا. وأوضح التقرير أن عمليات الهدم الإسرائيلية لمباني الفلسطينيين أدت إلى تهجير 114 شخص من بينهم 59 طفلا وتضرر 203 آخرين. وأضاف التقرير الذي يغطى الفترة من 9 إلى 15 فيفري الجاري، أن أكبر عمليات الهدم وقعت في التجمع البدوي الفلسطيني (عين الرشاش) برام الله حيث تمّ هدمه بالكامل تقريبا. ويمثل عدد المباني التي هدّمت والأشخاص الذين هجروا منذ مطلع عام 2016، ما يعادل أكثر من نصف المباني التي هدمت والأشخاص الذين هجروا خلال عام 2015 بأكمله. وكان ما يزيد على ثلث المباني التي استهدفت منذ مطلع العام، قد قدمتها جهات مانحة كمساعدات إنسانية لعائلات محتاجة. وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير مكتب (أوتشا)، بأن السلطات الإسرائيلية تحتجز حاليا جثامين 9 فلسطينيين مشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، جميعهم من القدس الشرقية. كما أبلغ عن احتجاز 4 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال الأسبوع الماضي. يذكر أن إسرائيل صعدت من عمليات الهدم والإخلاء للتجمعات الفلسطينية في إطار مخطط يواصل الاحتلال تطبيق حلقاته منذ عشرات السنين بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في الأراضي المسماة (ج)، وفرض حقائق على الأرض بقوة الاحتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا في (باب العامود) وسط القدسالمحتلة. وقالت المصادر إن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، ومن سكان قطنة شمال غربي القدس، واعتقل بزعم محاولته طعن جنود أوقفوه للتفتيش في (باب العامود) وسط القدسالمحتلة وتم تحويله للتحقيق. من جهة أخرى، أصيب طفل جراء انفجار قنبلة غازية في وجهه بعد إلقائها من قبل جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه خلال مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة (سلواد) شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربيةالمحتلة، كما أصيب ثلاثة شباب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات.