أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، أمس الأول، بباريس أنه تمت تسوية النزاع المالي القائم بين الجزائروفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية. وأوضح الوزير عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة ماريسول تورين أنه تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية-مستشفيات باريس وتسوية النزاع رغم وجود العديد من التساؤلات . وأضاف الوزير يقول خلال اللقاء فكرنا في المستقبل وفي أن يربط الضمان الاجتماعي الجزائري عقد مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية بعد الآن . وأشار الوزير إلى أنه يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي تحديد في إطار العقد الجديد مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أي أخطاء لأننا سجلنا العديد من التساؤولات في الملف . و أوضح الغازي أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على أن يكون المستقبل أفضل فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي. وبدورها تطرقت الوزيرة الفرنسية إلى نوعية التبادلات بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر مشيرة إلى تسوية النزاع بين البلدين الذي لم يعد محل انشغال بالنسبة للطرف الفرنسي. واسترسلت تقول أن نوعية التبادلات القائمة بيننا منذ عدة أشهر سمحت لنا بالتوصل إلى نتيجة أن المسألة التي كانت جد صعبة و لطالما تم التطرق اليها في إطار علاقاتنا و المتعلقة بديون الجزائر اتجاه المستشفيات الفرنسية مضيفة أن الطرفين يتطلعان إلى المستقبل بنظرة ايجابية . كما أكدت انه في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في ال10 ابريل المقبل بالجزائر ستوقع اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين. و أضافت تقول لقد اتفقنا خلال هذه المحادثات على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية، للتذكير انه و في ردها على سؤال كتابي بالجمعية الفرنسية أشارت الوزارة الفرنسية في ال8 مارس الأخير إلى ان الخلاف المالي حول عدم تسديد الديون الطبية الجزائرية قد سوي اليوم بفضل الاتفاق بين المساعدة العمومية و المستشفيات الباريسية والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الجزائرية و الفرنسية . و كانت الوزارة قد أعلنت بان بروتوكولا جديدا للعلاج الصحي بين فرنساوالجزائر سيستبدل البروتوكول الحالي الذي يعود لسنة 1980 سيصادق عليه قريبا . وقام الغازي بزيارة إلى فرنسا تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي في مجال العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي. كما ان تعزيز هذا التعاون جاء تطبيقا للإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية 2013 -2017 الموقعة بين الجزائر و فرنسا خلال الاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين بالجزائر في ديسمبر 2012.