استرجاع 500 هكتار لتشييد 190 ألف مسكن بصيغة عدل قامت ولاية الجزائر بتوفير عقارات سكنية جديدة تقارب مساحتها ال500 هكتار، بطاقة استيعاب تتجاوز ال70 ألف وحدة، حسبما أعلنه مسؤولون بالولاية، فيما كشف والي العاصمة ان العملية ال21 والأخيرة التي تحوي حوالي 7 آلاف سكن عمومي، إيجاري وألفي سكن اجتماعي، تساهمي لفائدة سكان الأكواخ ستنطلق مطلع ماي المقبل، لتصبح بذلك الجزائر، قبيل رمضان القادم، أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية. وفقا لعرض تم تقديمه خلال اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة السكن وولاية الجزائر، فإن عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالعاصمة أسفرت عن توفير عقارات إضافية موجهة للسكن بمساحة 500 هكتار موزعة على 18 بلدية، وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الذي ترأس الاجتماع بمعية والي الجزائر عبد القادر زوخ، ان هذه العقارات المحررة ستوجه أساسا لبرنامج البيع بالإيجار عدل الذي يطمح إجمالا لإنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة، فضلا عن برنامج الترقوي، العمومي، وصرح قائلا نحن جد مرتاحين لهذا القرار، ولا شك ان ذلك يمثل خبرا سعيدا لنا، خاصة وأنه يحل مشكلة لطالما كانت حجر عثرة امام البرامج السكنية لاسيما برنامج عدل . غير انه شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها لأي وجهة أخرى عدا الأراضي ذات المردودية الضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري. إحصاء 25 ألف عائلة تسكن الأحواش كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة الأحواش حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجتها وفق رؤية تقوم على ضرورة تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم وترقية الأنشطة الفلاحية فوق هذه الأراضي. وأحصت مصالح الولاية 644 موقع للأحواش تقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة. ودعا تبون في هذا الإطار إلى دراسة حالة كل حوش على حدة فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو فوق عقارات بلدية، بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة. لا نريد أن تصبح جهودنا للقضاء على مظاهر البؤس وتحسين معيشة المواطن سببا في انتشار فضاءات عمرانية فوضوية ، يؤكد الوزير. من جهته، شدد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن قصد إسقاط الذين سبقوا وإن استفادوا من سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال. الشروع في عملية الترحيل ال21 مطلع ماي وحول إعادة الإسكان، كشف الوالي ان العملية ال21 والأخيرة ستنطلق مطلع ماي المقبل، لتصبح بذلك الجزائر، قبيل رمضان القادم، أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية، وتشمل العملية ال21 توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي، إيجاري وألفي سكن اجتماعي، تساهمي لفائدة سكان الأكواخ، حسب زوخ. وسجل برنامج ترحيل سكان الأحياء القصديرية إلى غاية الآن إعادة إسكان 39 ألف عائلة (30 ألف استفادت من سكن عمومي، إيجاري و9 آلاف من سكن اجتماعي، تساهمي). يضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل. وحول المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اتفق الوزير مع والي الجزائر على ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي من طرف السلطات المحلية قصد عرضه على الحكومة قريبا لإمضاء المرسوم النهائي المتعلق به، ويضبط هذا المخطط حدود وكيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة. كما أكد تبون في هذا السياق أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وبالتالي، فإنه لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات، فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته ال21 % من إجمالي مساحة المدينة، وتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض المشاريع السكنية العالقة لاسيما بصيغتي كناب بنك - بلديات والاجتماعي، التساهمي. وفي هذا السياق، كشف تبون عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة باتيجاك بتسليم مشروع السكن الاجتماعي ،التساهمي بدرارية في غضون شهر جوان المقبل