تم منح مهلة أسبوع أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولاية قسنطينة للبت، بشكل نهائي، في حالة الأسواق الجوارية غير المستغلة، حسبما علم من الوالي، حسين واضح. وأعطى رئيس الجهاز التنفيذي المحلي خلال المجلس الولائي الذي خصص أساسا لاستعراض وضعية الأسواق الجوارية التي تم إنجازها بقسنطينة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التجارة الموازية تعليمات للمنتخبين المحليين من أجل إعداد تقارير مفصل حول الأسواق الجوارية غير المستغلة سيتم عرضها خلال ذات الأسبوع لاتخاذ التدابير اللازمة. وبعد أن أبدى استياءه من كون الدولة أنفقت أموالا ضخمة (عديد المليارات) من أجل إنجاز هذه الأسواق الجوارية، حوالي 30 سوقا، دون أن تكون ذات مردودية، أوضح الوالي بأنه سيتم تطبيق تدابير عملية من أجل تسوية هذه الوضعية. وفي هذا الصدد، أردف الوالي بأنه سيتم وضع الأسواق الجوارية غير المستغلة لسبب أو لآخر في المزاد أو تأجيرها للأفراد الراغبين في الاستثمار في مختلف النشاطات التجارية، وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة مؤخرا عن الحكومة. وذكر رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، الذي حذر من لامبالاة بعض المنتخبين المحليين الذين لم يؤدوا دورهم فيما يتعلق بالتمويل الذاتي الذي يتعين، أن تتكفل به مختلف المجالس الشعبية البلدية من خلال إعادة تثمين جميع ممتلكات البلديات بدءا من المنشآت وصولا إلى لوحات الإشهار وأعمدة الإنارة. فمن أصل 30 سوقا جوارية تم إنجازها بقسنطينة تعمل 10 أسواق فقط بمدينتي علي منجلي والخروب، حسبما علم خلال هذا المجلس الولائي، علما أنه تم استلام هذه الأسواق في 2014. وتحصي ولاية قسنطينة أكثر من 63 ألف تاجر نظامي 60 بالمائة منهم ينشطون بعاصمة الولاية، حسبما تم إيضاحه. للإشارة، فقد تم تسخير غلاف مالي ب150 مليون دج لإعادة تأهيل 10 أسواق للتجزئة متواجدة عبر مختلف مناطق الولاية. إعادة إسكان أكثر من 1200 عائلة بقسنطينة ومن جهة أخرى، فقد شرعت مصالح ولاية قسنطينة في ترحيل أزيد من 1200 عائلة من مساكن هشة ومهددة بظاهرة الانزلاق إلى سكنات لائقة بدائرة علي منجلي، وأوضح رئيس الدائرة، محمد طالب، بأن العائلات المعنية بهذه العملية تتوزع عبر 4 مواقع حضرية، مضيفا ان إشارة الانطلاق تبدأ من موقع بلفلاحي الذي يضم 220 مسكن. وأشار إلى أن هذه العملية ستتبع بالهدم الفوري للسكنات حيث سيستخدم الوعاء العقاري المسترجع لمشاريع أخرى ذات منفعة عامة. وفي ذات السياق، أبرز ذات المسؤول، أن عملية إعادة الإسكان ستتواصل خلال الأسبوع الجاري، لتشمل 3 مواقع أخرى هي القصبة (62 عائلة) وبسطانجي (17 عائلة) وقايدي عبد الله 1 و(2 850 عائلة)، مشيرا إلى أن مجموع هذه العائلات ستستفيد من شقق جديدة تم إنجازها بالوحدتين الجواريتين 18 و 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي. وقال رئيس الدائرة، انه ووقع الاختيار على هذا التاريخ بداية جوان نزولا عند رغبة أولياء التلاميذ لكونه يتزامن مع نهاية السنة المدرسية والامتحانات، موضحا أن هذه العمليات تندرج في إطار برنامج القضاء على السكن الهش الذي شرع فيه غداة عملية الإحصاء التي جرت في 2011. من جهة أخرى، أكد المتحدث، انه سيتم، مع نهاية شهر جوان الجاري، توزيع 1550 سكن عمومي، إيجاري ذو الثلاث غرف وذلك في إطار الجهود التي تستهدف تلبية الطلب على السكن كما أضاف ان سنة 2016 ستتميز بتوزيع خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية حصة ثانية من 2920 وحدة من السكن العمومي، الإيجاري، و انه من المنتظر توزيع 2000 وحدة أخرى من نفس الصيغة منتظر في نهاية السنة الجارية. وقال محمد طالب، انه تتواجد ميدانيا فرق للمراقبة يعد أعوانها محلفون من أجل استكمال دراسة الملفات المودعة، مشيرا إلى أن برنامج توزيع السكنات سيتواصل خلال السنة المقبلة.
