اتخذت المديرية العامة للأمن بمناسبة موسم الاصطياف جملة من الإجراءات الرامية إلى تقليص فترة القيام بالإجراءات الشرطية الخاصة بالمسافرين على مستوى ميناء الجزائر العاصمة الذي يستقبل يوميا قرابة 1800 مسافر و300 مركبة، وهي الإجراءات التي استحسنها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والتي تشمل باقي موانئ الوطن. حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استقبال المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر الوافدين إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر والذين يتزامن وصولهم مع عطلة الصيف، حيث شهد ميناء الجزائر العاصمة صبيحة أمس مبادرة جوارية تمثلت في استقبال عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتسهيل إجراءات دخولها إلى أرض الوطن. في هذا الصدد، أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة، عميد أول للشرطة أعمر لعروم أن هذه المبادرة التضامنية التي تم تعميمها عبر كافة الموانئ والمطارات الجزائرية تهدف إلى تعزيز الخدمة العمومية ومد جسور التعاون والتواصل بين الشرطة الجزائرية وأفراد المجتمع وشرائحه المختلفة. وأضاف أنها تأتي ضمن حرص اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خاصة مع الوافدين إلى أرض الوطن من أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر وحسن الضيافة والاستقبال مع تسخير كل الظروف الملائمة للقيام بإجراءات العبور عبر نقاط المراقبة بسهولة وفي أقصر وقت ممكن. وأوضح أيضا أن من بين هذه الإجراءات تخصيص ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والنساء الحوامل، مع استعمال أحدث الوسائل والمعدات الذكية لخدمة الوافدين إلى أرض الوطن، ربحا للوقت وتفادي التعب والإزعاج للوافدين وعائلاتهم، ما خلق جوا من الرضا والاستحسان على الوافدين إلى أرض الوطن وكذا ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، حيث ثمّنوا هذه الخطوة واعتبروها دليلا على مشاعر الود والترحاب من قبل الشرطة الجزائرية. كما دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على القيام بمثل هذه المبادرات في السنوات الأخيرة عبر مختلف المراكز الحدودية، وذلك في إطار سعي مصالح الشرطة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي تقدمها للمسافرين. من جانبه، أوضح عميد شرطة بوعباش إسماعيل رئيس الفرقة الأولى لشرطة الحدود بالميناء، أن هذه التدابير المتمثلة في إلغاء بطاقة مراقبة الشرطة وكذا تخصيص الرواق الأخضر الخاص بالعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة سمحت بتقليص المدة الزمنية المتعلقة بالإجراءات الشرطية. كما أبرز ذات المتحدث أن مصالح الأمن الوطني خصصت فرق إضافية متنقلة في حالة تسجيل توافد كبير للمسافرين، بحيث يتنقل الأعوان إلى المسافرين المتواجدين على مستوى مركباتهم للقيام بالإجراءات اللازمة، موضحا أن ميناء الجزائر يستقبل يوميا قرابة 1800 مسافر و300 مركبة. وخلص إلى القول بأن هذه التدابير الأمنية اتخذت من أجل استقبال المسافرين والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف وذلك من خلال تدعيم الفرق المكلفة بمراقبة المسافرين بعناصر إضافية على مستوى ميناء الجزائر لمراقبة وثائق المسافرين طيلة الفترة الصيفية وذلك بهدف تقليص فترة المراقبة . من جانبهم، استحسن بعض المسافرين الذين التقت بهم السياسي عند خروجهم من الميناء هذه الإجراءات الجديدة التي ساهمت في تحسين ظروف استقبالهم خاصة ما تعلق بتقليص المدة الزمنية الخاصة بإخراج المركبات، حيث تقلصت المدة إلى قرابة 15 دقيقة وذلك بعدما كان الأمر يتطلب ساعات خلال السنوات الماضية. وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أكد على اتخاذ كل الإجراءات على مستوى المطارات والموانئ لتسهيل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر في ظروف جيدة خلال موسم الاصطياف الجاري.