قارب 12 مليار دولار في 7 أشهر

عجز في الميزان التجاري بالجزائر

بلغ العجز التجاري للجزائر 93ر11 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 43ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع قدر ب5ر26 بالمئة حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية. و تراجعت فاتورة الصادرات بشكل كبير الى 14ر15 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 1ر22 مليار دولار في 2015 (-48ر31 بالمئة) أي بتراجع قارب 7 مليار دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك. كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة اقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 07ر27 مليار دولار مقابل 53ر31 مليار دولار(-14ر 14 بالمئة) أي انخفاض ب 46ر4 مليار دولار يؤكد ذات المصدر. وانتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات الى 56 بالمئة مقابل 70 بالمئة خلال فترتي المقارنة. و لا تزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر الى الخارج بنسبة 73ر93 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 19ر14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 9ر20 مليار دولار من نفس الفترة من 2015 (-09ر32 بالمئة) أي تراجع قدر ب 27ر6 مليار دولار. و بخصوص الصادرات خارج المحروقات التي قدرت ب 27ر6 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات فقد تراجعت الى 949 مليون دولار اي انخفاض قدر ب 72ر20 بالمئة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015. و تتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف المصنعة بقيمة 710 مليون دولار (مقابل 955 مليون دولار) مواد غذائية ب 159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار) مواد خام ب 45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية ب 25 مليون دولار (مقابل 10 مليون دولار) و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب 10 مليون دولار (مقابل 7 مليون دولار). وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتوجات تراجعا بين يناير ونهاية يوليو من السنة الجارية. فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية الى 69ر4 مليار دولار (مقابل 75ر5 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية الى 83ر8 مليار دولار (45ر10 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية الى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة الى 82ر6 مليار دولار (15ر7 مليار دولار) والمواد الخام الى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية الى 71ر4 مليار دولار (29ر5 مليار دولار). ومن اجمالي الواردات المسجلة (07ر27 مليار دولار) تم دفع 73ر15 مليار دولار نقدا (11ر58 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع قدر ب 16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015. وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 87ر37 بالمائة اي بقيمة تقدر ب 25ر10 مليار دولار بانخفاض 21ر14 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر ب 24ر88 بالمائة. وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء الى وسائل أخرى للدفع بحوالي 087ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب 49ر28 بالمائة.