دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة حصر استخدام شبكة الأنترنت في الأغراض السلمية ووضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد ولمستعملي الشبكة الرقمية. وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الأنترنت، أن استخدام الأنترنت يجب أن ينحصر في الأغراض السلمية مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ ويكون معترفا بها من قبل كل الدول. وألحت فرعون على ضرورة وضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الرقمية الشخصية، مشيرة إلى أن حوكمة الأنترنت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع. وفي هذا الصدد، أفادت المسؤولة الأولى عن قطاع الاتصالات في الجزائر، أن الحق في استخدام الأنترنت يجب أن يضمن لكل شخص دون مراقبة واسعة النطاق، أي يجب أن تكون مراقبة تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتكون أيضا على أساس مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية. ودعت شعوب العالم بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بالولوج إلى فضاء الأنترنت إلى أهمية المشاركة في صياغة أطر حوكمة الشبكة عبر أنظمة شفافة وديمقراطية وتشاركية. وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بحياد الأنترنت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية، إذ يجب تمكين كل الدول، دون استثناء، من الربط بشبكة الأنترنت ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد. وأوضحت فرعون أنه في الوقت الراهن لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي، لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي، كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الأنترنت . وأضافت أن حوكمة الأنترنت يجب أن تقوم على مبدأ ضمان النفاذ للجميع على الشبكة و هذا المبدأ لا يمكن أن يخدم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، إلا إذا أدى إلى توزيع السلطة. وتشهد الندوة التي تنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ، مشاركة الوزراء الأفارقة المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وممثلين عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسكية والاتحاد الإفريقي وكذا خبراء في مجال حوكمة الأنترنت. ويعد هذا الموعد الرفيع المستوى فضاء للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين في الفضاء الإفريقي الرقمي من أجل بحث فرص التنسيق الخاصة بحوكمة الأنترنت بالبلدان الإفريقية. في هذا الشأن، تهدف هذه الندوة الى تقريب وجهات نظر البلدان الإفريقية وتوحيد مواقفها إزاء إشكالية حوكمة الأنترنت، حتى تتمكّن إفريقيا من استعمال الأنترنت بشكل مكيّف مع حاجياتها وواقعها. وستتعلق المواضيع الاخرى للمحاضرات التي ستنشطها مجموعة من الخبراء المعروفين دوليا حول حوكمة الأنترنت والتقاسم العادل لعائدات الأنترنت وحماية مستعملي الشبكة. ومن خلال تنظيم هذه الندوة، تؤكد الجزائر، الوفية لالتزاماتها الإفريقية، استعدادها للتحرك بالتعاون الوثيق مع الأعضاء الآخرين بالاتحاد الإفريقي من خلال ضمان إعادة بعث ديناميكية اقتصاد رقمي كفيلة بضمان أحسن ربط وتبادلات في مستوى تطلعات الشعوب الإفريقية. وعلى هامش الندوة، تقرر أيضا تنصيب لجنة الربط الخاصة بخط الألياف البصرية العابر للصحراء، يضيف البيان. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي أطلق سنة 2003 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا يهدف الى إنشاء شبكة ذات نطاق عريض في مسار التنمية والتكامل كفيلة بتلبية الاحتياجات المتزايدة من حيث البنى التحتية الخاصة بنقل مضمون موثوق وأكيد وحديث خدمة للشعوب الإفريقية.