تم بولاية عين تموشنت استرجاع 107 هكتار من العقار الصناعي بسبب تخلف المستفيدين منها عن تجسيد مشاريعهم الإستثمارية، حسبما علم لدى مديرية الصناعة والمناجم. وجاءت عملية سحب هذه القطع الأرضية من المستفيدين منها، في إطار الإمتياز بعد إجراءات ميدانية باشرتها مصالح قطاع الصناعة والمناجم لمراقبة مدى تقيد المعنيين بتعهداتهم الإستثمارية حيث سجل تخلف أصحابها عن تجسيد مشاريعهم على أرض الميدان، الأمر الذي ألزم السلطات الوصية على إسترجاع مجموع 107 هكتار من العقار الصناعي خلال عملية التطهير شرع فيها منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، حسبما ذكرته مديرة القطاع بالنيابة. وأوضحت خيرة بلغماري، أنه بمقابل ما توفره السلطات الولائية من تسهيلات وتحفيزات لمرافقة المشاريع الإستثمارية المنتجة، فإنها تبقى حريصة على إنجاز هذه الإستثمارات وتقف بالمرصاد لكل المتقاعسين وغير الجادين في تجسيد مشاريعهم. ويتم تدريجيا توجيه هذه القطع الأرضية المسترجعة لفائدة مشاريع إستثمارية أخرى جادة تبعا للطلب المسجل في ذات الإطار، حسبما أضافته نفس المسؤولة. للإشارة، فإن ولاية عين تموشنت تتوفر على 13 منطقة نشاط ومنطقتين صناعيتين تتوفر في مجموعها على مساحة تتجاوز 388 هكتار من ضمنها 129 هكتار بالمنطقة الصناعية الواقعة بعاصمة الولاية، و164 هكتار أخرى متمركزة بالمنطقة الصناعية لتمازوغة، حسبما ذكرته بلغماري. ويحصي قطاع الصناعة والمناجم بالولاية 138 مشروع إستثماري قيد الإنجاز في إطار الامتياز الاستثماري، إضافة إلى 14 مشروعا آخر دخل حيز الخدمة منذ 2011 في نفس الإطار، مثلما تمت الإشارة إليه.