أعلن المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام، أنه تقرر أن يتم تمويل المؤسسات الإستشفائية العمومية حسب النشاط والمردود الفعلي لكل مؤسسة بهدف تحقيق نجاعة أكبر لها. وأكد سليم بلقسام أن هذا الإجراء لن يكون له أي انعكاس على المواطنين الذين سيواصلون الاستفادة من العلاج المجاني كحق ومكسب مضمون. وفي هذا الصدد أوضح المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن التعاقد يتم عن طريق تمويل المؤسسات الإستشفائية وذلك من طرف الضمان الاجتماعي ومن الخزينة العمومية وكذا من طرف شركات التأمين على أساس النشاط الحقيقي الذي تقوم به كل مؤسسة ويهدف إلى الوصول إلى نجاعة وتمويل حقيقي لنشاطات المؤسسات الصحية العمومية وهذا في إطار ترشيد النفقات وتحسين الحوكمة. وأضاف بلقسام أن المؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق لا يقومون بدفع المستحقات الإستشفائية بل هو يطبق عليهم نظام الدفع عن الغير، حيث أن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بالعلاج، وبخصوص المعوز وغير المؤمن اجتماعيا ، فإنه لا يدفع تكاليف العلاج بل الدولة هي التي تتكفل به. إلى ذلك سبق لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن دعا مديري المراكز الإستشفائية إلى إعادة تفعيل نظام التعاقد تدريجيا تحضيرا لتطبيقه الفعلي في أقرب الآجال وذلك للتحكم في النفقات وتحسين التكفل بالمريض.