أعلن المجلس الدستوري مساء يوم الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو الماضي مؤكدا قبول 20 طعنا ورفض 275 آخر. وكشفت النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب161 مقعدا رغم خسرانه لثلاثة مقاعد، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على 100 مقعد، فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب34 مقعدا بزيادة مقعد جديد فيما حازت الجبهة الوطنية مقعدا واحدا بالبليدة. أما بالنسبة لترتيب باقي الأحزاب، حسب النتائج التي أعلنها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي فقد جاء ترتيبها على النحو الآتي: تجمع أمل الجزائر (20 مقعدا) بزيادة مقعد على النتائج المؤقتة يليه الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء (15مقعدا) ثم جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعدا لكل منهما،متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدا فحزب العمال (11مقعدا) و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب 9 مقاعد يليه التحالف الوطني الجمهوري ب6 مقاعد وحلاكة الوفاق الوطني ب4 مقاعد. و فيما يتعلق بعدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان، فقد بلغ خلال هذه التشريعيات 119 مقعدا بنقصان مقعدين عن النتائج المؤقتة و هو ما يعادل نسبة تمثيل تقدر ب 25.76 بالمائة من إجمال النواب المنتخبين. و حسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري، فإن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8.225.223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35.37 بالمائة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1778373، في حين بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6.448750 .