أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر، أن قطاع صناعة السيارات سيكون من الملفات التي سيتم متابعتها. وكشف الوزير الجديد في تصريح على هامش مراسم استلام مهامه الجديدة كوزير للصناعة والمناجم، أن قطاع صناعة السيارات سيكون من ضمن أهم الملفات المدرجة ضمن اجندة عمله لتنمية وتعزيز القطاع، والتي سيعمل مع الإطارات المختصة على متابعتها. وقال يوسفي أن القطاع سيحرص على دفع الصناعة الوطنية للمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات بالجزائر، ويعني هذا، حسب الوزير: تحقيق التكامل والاندماج بين الفئتين . وتابع يوسفي قائلا: كهدف أساسي آخر، سنعمل على إدماج قطاع صناعة السيارات في منظومة الصناعة الوطنية . وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة والمناجم ثري وفي أجندته ملفات كبيرة لاسيما المشاريع الجديدة التي يعمل عليها القطاع منذ عدة سنوات. ويعد هذا القطاع من الدعائم الأساسية من أجل بناء اقتصاد متنوع وأيضا المساهمة في الخروج التدريجي من التبعية للمحروقات والتحرر من معوقاتها، يضيف الوزير. وفي ذات السياق، ذكر الوزير ملفات تثمين الفوسفات وإنجاز مشروع غار جبيلات الذي يعود لعدة سنوات وكذا صناعة الأسمدة وإنتاج الفولاذ. كما يعتزم الوزير التركيز على كل الثروات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلا: هذه الثروات، في الحقيقة، تمثل قوة الاقتصاد الوطني . كل هذه الملفات، يتابع يوسفي، تجعل من هذا القطاع جد هام وحساس، لكن في ظروف مالية واقتصادية صعبة. وقال المسؤول الأول بوزارة الصناعة والمناجم، أن هذا القطاع، حسبما هو مسطر في برنامج رئيس الجمهورية، سيقوم بخلق الثروة الوطنية وسيسعى الى استحداث المزيد من مناصب الشغل، طبعا. وذكر في الأخير بأن العمل على تجسيد هذه الأهداف لن يتحقق إلا بتظافر جهود كل إطارات ومسؤولي القطاع.