كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر ستستهلك في غضون الخمس سنوات المقبلة الحديد المنتج محليا، وأن سنة 2016 ستكون سنة للمناجم بامتياز لتنمية الاقتصاد الوطني.وخلال لقاء أبرمت فيه اتفاقية شراكة وتمويل بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والشركة الوطنية للحديد والصلب، لمناقشة ودراسة أشغال تطوير منجم غار جبيلات، شدد الوزير على أهمية مشروع منجم الحديد لغار جبيلات، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع في تجسيده، بالنظر إلى حاجة الاقتصاد الوطني الملحة والمتزايدة لهذه المادة، وقد تعرقلت في الماضي عملية تقييم غار جبيلات وهو حقل كبير يقع بمنطقة تندوف بسبب المشاكل التقنية، لا سيما تلك المرتبطة بالاحتواء المعتبر للمعدن على الفوسفور والزرنيخ اللذين يجعلان مردودية استغلاله ضئيلة. وتراهن الشركة الوطنية للحديد والفولاذ وهي مجمع أنشئ في سنة 2014 بين سوناطراك وسيدار ومجمع الاسمنت ومناجم الجزائر لتطوير هذا المشروع على إنتاج يتراوح بين 10 إلى 20 مليون طن من الفولاذ سنة 2025. وفي المجال المنجمي، صرح الوزير أن الحكومة قررت رفع انتاج البلد من الفوسفات إلى 10 ملايين طن سنويا في آفاق سنة 2019 من خلال إنشاء أربعة مركبات، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج المرفوق بالإمكانيات الغازية للبلاد سيجعل من الجزائر خلال سنوات إحدى الرواد العالميين في إنتاج الأسمدة والمخصبات. وأضاف الوزير في هذا الخصوص أن القطاع المنجمي يمكن أن يشكل مجالا هاما في الشراكة الجزائريةالأمريكية، مؤكدا أن الاتفاق المبرم سنة 2014 بين الجزائر وشركة "يو أس جيلو جيكل سورفاي"، سيسمح بتحديد جميع القدرات المنجمية للبلاد. في السياق ذاته، أعرب بوشوارب عن "عزمه" ترقية كل مبادرة شراكة في هذا المجال، مؤكدا أنه لم يعد ممكنا تصدير تلك الثروات في حالتها الخام وإنما تشجيع الصناعات التحويلية. كما أضاف بوشوارب، أنه تم تسطير برامج طموحة واعتمادات مالية ضخمة خصصت لتطوير الصناعة المنجمية في الجزائر وذلك لتوفير منتوج وطني تنافسي يلبي حاجيات السوق المحلية ويوجه للتصدير.
