قطاع التربية يتحصل على رخصة إستثنائية من الوظيف العمومي بن غبريط: توظيف الإداريين سيكون بنفس طريقة توظيف الأساتذة كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أمس، عن رخصة استثنائية من طرف الوظيف العمومي تسمح باستغلال القوائم الاحتياطية للإداريين عن طريق التوظيف عبر الأرضية الرقمية، بداية من الموسم الدراسي الجديد 2017-2018. وأوضحت بن غبريط، أمس، خلال ندوة صحفية بمنتدى الشعب بالعاصمة، أنّ توظيف الإداريين سيكون بنفس طريقة توظيف الأساتذة، مشيرة إلى أنّ قطاع التربية تحصل على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي في هذا الخصوص والذي قام بإلغاء تسقيف قوائم التوظيف للإداريين بقطاع التربية. وأشارت وزيرة التربية، فيما يتعلق بالدخول المدرسي المقبل إلى انه سيتم منح الأولوية إلى عملية التحسين الممارسة البيداغوجية خاصة في مرحلة التعليم الإلزامي من خلال سلسلة من الإجراءات أهمهما تفعيل عملية المعالجة البيداغوجية كمبدأ عملي للممارسة داخل القسم في كل المستويات مع تطبيق التقييم التشخيصي حتى يتسنى للأستاذ توجيه التلميذ بناءا على القدرات الحقيقة للتلاميذ وهي العملية التي يقوم بها الأستاذ خلال أول أسبوعين، كما أشارت إلى تدعيم تكوين الفاعلين الأساسيين لفعل التربوي في مقدمتهم المفتشين والأساتذة خاصة في إطار التكفل بالمناهج المدرسية الجديدة، مضيفة أن عمل الوزارة يرتكز في اطار تحسين تنفيذ الإصلاح على ثلاث محاور أساسية وهى التفعيل البيداغوجي، الحكومة واحترافية مستخدمي قطاع التربية الوطنية. 30 كتاب جديد تحت تصرف التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل وفي سياق التحوير البيداغوجي، تقول الوزيرة، جاء تحين المناهج لمختلف المراحل التعليمية وتحسينها استكمالا للمسار الذي بدأ منذ 2009 كان هدفه تكييف تلك المناهج مع مضمون القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية الصادر في 2008. وبفضل جهود كفاءات الجزائريين وخبراء ومفتشين وأساتذة، تم إعداد مناهج مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط ومن ثم شرع في انجاز كتب مدرسية جديدة بناءا على مناهج مكيفة على أن يكون ذلك بشكل متدرج فكانت البداية بالطور الأول من التعليم الابتدائي والمتوسط. وكان عدد الكتب الجديدة المنجز وفي الطورين خلال السنة الدراسية 2016-2017، 15 كتاب مدرسي جديد وخلال هذه السنة سيوضع تحت تصرف التلاميذ 30 كتاب مدرسي جديد و6 كراريس للتمارين وهي خاصة بالمرحلة الثانية للطورين الابتدائي والمتوسط مع العلم أن عملية التقييم واعتماد الكتب المدرسية الجديدة والمراجعة تأخذ ما بين 5 و8 شهور وتجند حوالي 15 متدخلا لكل مادة ولكل سنة ما بين خبير ومهنيين من قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي لكل كتاب مدرسي وهو ما يشير لوجود خريطة لتصميم كل مرحلة التي تمس الكتاب خلال إنتاجه من طرف المؤلف. وأضافت بن غبريط أن عدد المواد في السنة الثانية والثالثة خاصة في المتوسط كان لابد أن يكون عدد الكتب أكثر، مشيرة إلى آن كل الكتب المدرسية بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي جديدة، وفي الثانية والثالثة متوسط سيتم استعمال 7 كتب قديمة الموجودة حاليا في المتوسطات، مشيرة إلى أن الكتب الجديدة متوفرة على مستوى مراكز التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بنسبة 80 بالمائة. وللتكفل بالمناهج الجديدة، قالت بن غبريط أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المعنيين، فيما أشارت إلى استرجاع خمس معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية في كل من والاغواط، ميلة، الوادي، عين تيموشنت وغليزان مع بذل الجهود لفتح معهد على مستوى كل ولاية، فيما أشارت إلى وجود مشاريع نصوص لانجاز 11 معهد تكوين على مستوى المديرية العامة للنظيف العمومي، مؤكدة على ضرورة الارتقاء بالمدرسة وتحقيق نقلة نوعية منتظرة.
