أويحيى يؤكد أن رخص الاستيراد لازالت قائمة يكشف:

مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة يوم الاربعاء

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أمس عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،فيما أعلن أن الحكومة تحضر لمشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض الحالي و الذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني. و قال اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل ، موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية . من جهته كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قد أشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف، مضيفا أنه قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال . و في رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الأول أن رخص الاستيراد مازالت قائمة و أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة. و بخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد أويحيى أنها ستتواصل . و أضاف الوزير الأول قوله لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع . من جهة اخرى كشف الوزير الأول احمد اويحيى عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و اوضح اويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام . و افتتح المجلس الشعبي الوطني أمس دورته البرلمانية العادية لسنة 2017-2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة. وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي. ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.