كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أبوس عن الشروع المؤسسة المستوردة لدواء ريفامسين الذي يستخدم لعلاج التهاب الأذن الحاد والمزمن في سحب الحصة التي تم تسويقها شهر أكتوبر الجاري على مستوى الصيدليات، بعد خطأ في الملصقة يفيد بزيادة بنسبة 74 بالمائة في هذا الأخير ما أثار سخط المواطنين والمرضى على وجه الخصوص. وفي هذا السياق، أوضح المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أنه وبعد التحقيق الذي قامت به مؤسسة EP DIS تبعا لنشر المنظمة عن زيادة 74 بالمائة في الدواء المذكور، ظهر وجود خطأ في الملصقة، وعليه قررت المؤسسة المستوردة للدواء سحب الحصة المعنية والتي بدأ تسويقها في الصيدليات الجزائرية منذ منتصف شهر أكتوبر فقط، وكذا إعادة الملصقات في المخزون المتبقي. من جهة أخرى وبعد الندرة التي تشهها سوق الأدوية منذ 11 شهرا لأدوية مستوردة وحتى المصنعة محلية، والتي وصلت إلى 130 دواء من بينهم 50 إلى 70 دواء أساسي واختفاء عشرات الأصناف من الصيدليات العمومية والخاصة، لجأ بعض الصيادلة إلى استغلال هذه الندرة وحاجة المرضى للعلاج إلى تسويق الأدوية المهربة عن طريق ما يسمى الكابة والتي غالبا ما يصفها الأطباء لمرضاهم رغم معرفتهم بندرتها وذلك بعد اتفاق بينهم وبين الصيدليات لبيعها بطرق غر قانونية وأسعار خيالية هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل كبير بسبب الندرة المتزايدة لقائمة الأدوية ما شجع المهربين على تكثيف نشاطهم بتهريب الأدوية من مختلف الدول. وتنوعت الأدوية المفقودة في الصيدليات ما بين المضادات الحيوية والأدوية الجنيسة والمراهم الجلدية والفيتامينات وبعض الحقن المستعملة في توليد النساء والمواد المستعملة في إجراء التحاليل الطبية وغيرها، بالإضافة إلى شرائح قياس مستوى السكر في الدم، ما ينذر بأزمة أدوية على مستوى قطاع الصحة بسبب سياسة التقشف.