سيختارون ممثليهم على المستوى المحلي

23 مليون جزائري ينتخبون اليوم

المترشحون يراهنون على خصوصية المحليات لتحريك الناخبين
سيكون قرابة 23 مليون ناخب مدعوون اليوم لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي، و ذلك بعد 22 يوما من الحملة الانتخابية التي دعا من خلالها المتنافسون إلى توسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد تنمية محلية فعلية. و تدخل الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية موعد الحسم اليوم، بعد أيام من محاولات التعبئة الشعبية لمرشحيها طمعاً في الفوز بمقاعد في المجالس المحلية، خلال الحملة الانتخابية التي برع المرشحون على كثرتهم في إثارة انتباه 23 مليون ناخب، بخطاباتهم المتضمنة للوعود و البرامج، و ايضا بملصقات حملاتهم. و أُسدل الستار، ليلة الأحد إلى الاثنين، على الحملة الانتخابية لتجديد أعضاء ألف و541 مجلساً بلدياً، و48 مجلساً ولائياً، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 165 ألف مرشح، يمثلون 51 حزباً سياسياً وعشرات القوائم التابعة لمستقلين. وتركز الخطاب الانتخابي طيلة ثلاثة أسابيع من السباق على ضرورة منح صلاحيات أكبر للمنتخَبين في التسيير؛ لأن أهم القرارات حالياً يتخذها الولاة ورؤساء الدوائر إلى جانب الدعوة للمشاركة بقوة لإحداث التغيير. وأجمع فاعلون في الساحة خلال تغطيتهم لثلاثة أسابيع من السباق، على نقص الحماس لدى الناخبين، لكن العديد منهم بدا متفائلا من تسجيل نسبة مشاركة مقبولة في المحليات خلافا لتلك المسجّلة في الانتخابات التشريعية الماضية، التي جرت في ماي الماضي،بدعوى أن المحليات هي الانتخابات الاقرب إلى التكفل بانشغالات المواطن ،أضف إلى ذلك عوامل مثل العروشية و التي تسهم بشكل كبير في تحريك الناخبين صوب صناديق الاقتراع ، علما بأن احزاب المعارضة والموالاة قد تقاذفت، طيلة أيام الحملة الدعائية، مسؤولية العزوف الشعبي، حيث تقول الأولى إن سببه غلق الباب أمام التغيير، وتُحمّل الثانية المعارضين السبب؛ نتيجة ما تسميه خطاب التيئيس ، بينما قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية، إن مواجهة العزوف الشعبي يتحمّل مسؤوليته الجميع وليس الحكومة فقط. وردّ المسؤول الحكومي على اتهامات مسبقة للمعارضة بوجود نية للتلاعب بالأصوات بالقول، إن هذه الأحزاب يضمن لها القانون والدستور وضع مراقبين في كل مكاتب التصويت، حتى نهاية عمليات الفرز، مضيفاً: نعمل بإمكانياتنا لكي يصان صوت المواطن ويعبر عن رغبته .
استكمال مسار التمثيل الديمقراطي
وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 ، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما تأتي أيضا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية، سيجمع بين قانون البلدية و قانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر و تحرير المبادرات المحلية و إسناد صلاحيات أكبر للمنتخب. و من نفس المنظور، يتم أيضا الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية و تزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكثر لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع الموارد المالية المتوفرة. وترقبا لهذه الاستحقاقات، كانت الأحزاب السياسية قد شرعت منذ الإعلان عن تاريخها في حشد امكانياتها وإعداد العدة لها، حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني -الذي يعد حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بحيازته على 161 مقعد- قد أعلن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية في البلاد، في الوقت الذي قدم فيه التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب 100 مقعد) قوائم مترشحيه على مستوى كل المجالس الشعبية الولائية و 1.521 مجلس شعبي بلدي. وتصبو هاتان التشكيلتان السياسيتان اللتان تعدان العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ ثقلها و حضورها الاجتماعي على المستوى المحلي. وفي ذات الإطار، تشارك حركة مجتمع السلم الحائزة على 34 مقعدا في هذه الانتخابات ب 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و 74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
دربال: الحملة كانت هادئة ..والوعي في تزايد
و عشية توجه المواطنين لصناديق الاقتراع ، قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال معطيات إيجابية توحي بانتخابات ناجحة لحد كبير ، حيث أكد أن عدد الإخطارات والتدخلات التلقائية والقرارات في الحملة الخاصة بمحليات ال 23 نوفمبر قد تقلصت بنسبة 50 %عن ما كانت عليه في تشريعيات ال 04 ماي الماضي كاشفا أنه تم تسجيل 685 تدخلا في الحملة الانتخابية ،وأن دعوة الهيئة الناخبة إلى اليوم تفوق الألف تدخل في كل مراحل العملية الانتخابية. وأوضح دربال لدى استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه في التشريعيات الماضية كان عدد الدوائر الانتخابية 52 دائرة وعدد المترشحين 10 مرات أقل من المحليات، أما عدد الدوائر في المحليات فقد بلغ 1589 دائرة انتخابية و عدد المترشحين أحزابا فقط 55 حزبا دون عد الأحرار .وأشار إلى أن الهيئة لاحظت أن الخطاب في حملة الانتخابات المحلية كان متميزا بالهدوء و بالمسؤولية لأنه اعتمد على النسيج الاجتماعي ، كما أن عدد المترشحين كان كبيرا و لذلك فإن مساحة الإقناع ضيقة. وعن تعامل الإعلام مع الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات أوضح دربال أن مصطلحات غير محبذة قد طغت في بعض وسائل الإعلام في محليات2017. وبخصوص سلوكات كتابة أرقام الأحزاب على الجدران وكذا الإلصاق العشوائي للملصقات قال المتحدث ذاته إن كل عمل يخترق القانون تتعامل معه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بشدة وحزم. وكشف عبد الوهاب دربال أن سنة 2018 ستكون مخصصة لتكوين هيكل داخل الإدارة متخصص في الانتخابات من أجل إعطاء العناية الكافية في مجال التنظيم والإشراف وفي الرقابة وكذا في التغطية الإعلامية ، مشيرا إلى أن الفترات التكوينية و التدريب قبل المحليات قد كان مفيدا وله أثر إيجابي على عدد الإخطارات و المداخلات. وفي معرض حديثه عن دور المجلس الدستوري قال دربال إنه هو صاحب القرار النهائي في البت في كل المنازعات حول الانتخابات. كما دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المواطنين للتوجه هذا الخميس ال 23 نوفمبر لمكاتب الاقتراع ، قائلا إن كل فرد هو صاحب الفصل في اختيار ممثليه في المجالس البلدية و الولائية، مؤكدا أنه كلما كانت المشاركة كبيرة كلما كان الجزاء والعقاب والعزوف ليس حلا على حد تعبيره.
الداخلية: كل الظروف مهيئة لإجراء انتخابات نزيهة
بدوره أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان سيديني أمس أن كل الشروط التي تضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمواصفات العالمية متوفرة لانجاح العملية الانتخابية المقررة هذا الخميس وأضاف سيديني في تصريح إذاعي أمس أن دور الإدارة في الانتخابات المحلية سيكون محايدا وان مهمتها ستقتصر على مرافقة العملية الانتخابية في كل مراحلها من الجانب اللوجستيكي والامني مشيرا إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية عبر كل مراكز الاقتراع لا يخضع بأي صفة للإدارة. وقال سيديني إن مصالح الادارة ستسهر على ضمان نزاهة الاستحقاقات بحضور لجان انتخابية يرأسها قضاة وممثلين عن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وممثلين لقوائم المترشحين على مستوى مراكز الاقتراع و ستضع ضمانتها تحت تصرف شركائها السياسيين ومن ذلك تمكينهم من الحصول على نسخة من محضر الفرز. وأكد ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تسخير أكثر من 12ألف مركز اقتراع و 55ألف مكتب انتخاب وتجنيد حوالي مليون و200ألف مؤطر أغلبهم يمتلكون مؤهلات علمية لاستقبال الناخبين هذا الخميس بدءا من الساعة الثامنة صباحا في أحسن الظروف. ونبه في هذا الخصوص إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية استفاد من تكوين على المستوى المحلي ، كما تم تزويده بدليل يتضمن معلومات حول تسيير العملية الانتخابية في كل مراحلها. وذكر سيديني أن المواطن الذي لا يحوز على بطاقة الناخب بإمكانه التقدم الى مكتب الاقتراع مرفوقا ببطاقة التعريف لممارسة واجبه الانتخابي شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية وفي حال عدم العثور على اسمه سيتم توجيهه للمكتب المسجل فيه ،هذا الى جانب البوابة الكترونية للوزارة التي تتيح فرصة الاستعلام عن مركزالاقتراع المخصص للناخبين. وبخصوص سير العملية الانتخابية الخاصة بالمكاتب المتنقلة أفاد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها تسير في ظروف عادية مشيرا إلى أن عددهم لا يتجاوز 156 مكتب مقارنة ب 166 مكتب سجلت في التشريعيات السابقة وهو ما يمثل 0.40بالمئة فقط من نسبة تعداد الهيئة الناخبة. 1. 000