الكلمة للمواطن..

23 مليون ناخب يختارون اليوم ممثليهم في المجالس المحلية

يتوجه اليوم قرابة 23 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلسا ولائيا، في سادس انتخابات محلية تشهدها الجزائر منذ بدء التعددية الحزبية في تسعينيات القرن الماضي وبعد 50 سنة عن تنظيم الجزائر لأول انتخابات محلية في نوفمبر1967.
ويتنافس في هذه الانتخابات التي تعد الأولى في طابعها المحلي بعد اعتماد الجزائر لدستور جديد، 181 ألف مترشح، منهم 165 ألف مترشح للظفر بمقاعد المجالس الشعبية البلدية، يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات انتخابية، إضافة إلى 10196 قائمة حرة. فيما يتنافس أكثر من 16 ألف مترشح على مقاعد المجالس الولائية من خلال 621 قائمة انتخابية.
وطبقا لأرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن 15,5 بالمائة من مجموع المترشحين للمجالس الشعبية البلدية، تقل أعمارهم عن 40 سنة، بينما يحوز 25 بالمائة منهم على المستوى الجامعي. في حين تقل أعمار 48 بالمائة من المترشحين للمجالس الشعبية الولائية عن 40 سنة، ويمثل العنصر النسوي 28 بالمائة من عدد المترشحين الإجمالي، ويحوز 5,34 بالمائة منهم المستوى الجامعي، وحسب نفس المصدر، فإن العدد النهائي للهيئة الناخبة بلغ 22878066 ناخب.
1,2 مليون مؤطر لأزيد من 55 ألف مكتب انتخاب
ولضمان تأدية هؤلاء الناخبين لواجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، سخرت مصالح الإدارة العمومية ما مجموعه 12457 مركز انتخاب، منها 342 مركزا جديدا و55866 مكتب اقتراع، منها 3111 مكتبا جديدا، مع تجنيد مليون و200 ألف مؤطر لضمان السير الجيد للعملية الانتخابية عبر هذه المرافق.
وقد أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان سيقيني أن هؤلاء المؤطرين يمتلكون مؤهلات علمية لاستقبال الناخبين بدء من الساعة الثامنة صباحا من نهار اليوم في أحسن الظروف. وأوضح بأن دور الإدارة في الانتخابات المحلية، سيكون محايدا حيث تنحصر مهمتها في مرافقة العملية الانتخابية في كل مراحلها من الجانب اللوجستيكي والأمني، لافتا إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية عبر كل مراكز الاقتراع لا يخضع بأي صفة للإدارة.
ووفقا لإجراءات تسهيل عملية الانتخاب في هذا الموعد الهام، تم التأكيد على أنه بإمكان المواطنين الذين لا يحوزون على بطاقة الناخب التقدم إلى مكتب الاقتراع مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية، لممارسة واجبهم الانتخابي، شريطة أن يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية، أما في حال عدم العثور على اسم الناخب، فيتم توجيهه للمكتب المسجل فيه، وقد أعدت وزارة الداخلية بوابة إلكترونية تتيح فرصة الاستعلام عن مراكز الاقتراع المخصصة للناخبين.
حرص تام على نزاهة وشفافية الاقتراع
وشددت الداخلية على أن مصالح الإدارة ستسهر على ضمان نزاهة الاستحقاقات، من خلال العمل المنسق في إطار اللجان الانتخابية التي يرأسها قضاة وممثلين عن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وممثلين لقوائم المترشحين على مستوى مراكز الاقتراع، وتضع ضمانتها تحت تصرف الشركاء السياسيين ومنها تمكينهم من الحصول على نسخة من محضر الفرز.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي قد أكد قبل يومين أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لهذا الحدث الوطني الهام الذي يأتي في إطار استكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة وفق الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 والمكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما تأتي هذه الانتخابات أيضا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين قانون البلدية وقانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخب. مع الاشارة إلى أنه يتم أيضا الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية وتزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكثر خاصة في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع الموارد المالية.
تجند المصالح الأمنية والحماية المدنية لتأمين الحدث
ولضمان سير حسن للعملية الانتخابية، وضعت مختلف الأجهزة الأمنية من قوات الجيش والدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية مخططات محكمة لتأمين عملية الاقتراع، مع تسخيرها لكل الوسائل والإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الحدث الوطني.
في هذا السياق، دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية للسهر على إنجاح الانتخابات المحلية بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية باعتبارهم مواطنين والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار.
من جانبها، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 180 ألف شرطي من بينهم أكثر من 5 آلاف شرطي جندوا على مستوى مراكز الاقتراع التابعة لاختصاص الأمن الوطني البالغ عددها 4861 مركزا، فيما تسهر نفس المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاصها، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدرة ب14 وحدة على المستوى الوطني.
وإذ عملت القيادة العليا للدرك الوطني من جانبها على تجنيد مختلف إطاراتها ووحداتها لضمان التغطية عبر 62 بالمائة من مكاتب الاقتراع تدخل في إطار اختصاصها الإقليمي، لم تتأخر المديرية العامة للحماية المدنية بدورها عن تأكيد حضورها القوي في هذا الحدث الوطني، من خلال تجنيد 26569 عون تدخل بمختلف الرتب لتأمين وضمان سلامة المواطنين على مستوى مراكز ومكاتب الانتخابات المحلية، إلى جانب توفير إمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و810 شاحنة إطفاء، بالإضافة إلى معدات وإمكانيات خاصة.
وأكدت هذه المصالح المختلفة تجندها التام لتأمين العملية الانتخابية والسهر على السير العادي لها، منذ انطلاق عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية المعنية بقرار تسبيق آجال فتح الاقتراع، لا سيما بولايات الجنوب، وهي العملية التي تتواصل اليوم في ظروف عادية، عبر هذه المكاتب المتنقل التي لا يتجاوز عددها 156 مكتبا، يعد تقليص هذا العدد الذي كان يقدر ب166 مكتبا في التشريعيات الأخيرة.
حملة انتخابية عادية بخطاب نوعي
أجمع كل المتدخلين في العملية الانتخابية المتعلقة بتجديد المجالس المحلية، سواء من وزارة الداخلية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا الأحزاب السياسية وممثلي القوائم الحرة، على أن الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الموعد تمت في ظروف عادية، ميزها ارتقاء الخطاب الانتخابي إلى مستوى القضايا الهامة المرتبطة بتحديات المرحلة.
وإذ لم تعرف هذه الحملة الانتخابية التي امتدت من 29 أكتوبر الفارط إلى 19 نوفمبر الجاري، أي تجاوزات للخطوط الحمراء والضوابط التي تنظم سيرها، فيما عدا بعض المخالفات المرتبطة بالإلصاق العشوائي، والأحداث الهامشية التي مست مقرات مداومات بعض التشكيلات السياسية، فقد لقيت في المقابل تجاوبا من قبل وزارة الداخلية التي عملت على تسجيل كافة المقترات الإيجابية التي قدمتها التشكيلات السياسية بمناسبة هذه الحملة، لطرحها في الورشات المقرر فتحها من أجل إثراء مشاريع القوانين المقرر إصدارها لاحقا.
وخصصت مصالح الإدارة لضمان السير الجيد للحملة الانتخابية أكثر من 4700 قاعة وفضاء عمومي لتنظيم التجمعات وأنشطة المترشحين.
دربال: نسبة الإخطارات تراجعت بنسبة 50 بالمائة
في سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال أن عدد الإخطارات والتدخلات التلقائية والقرارات في الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية الجارية اليوم، تقلص بنسبة 50 بالمائة، مقارنة بتشريعيات 4 ماي الماضي، بعد أن تم تسجيل 685 تدخلا خلال الحملة الانتخابية من أصل أكثر من ألف دعوة تدخل تلقتها الهيئة وشملت كل مراحل العملية الانتخابية.
وكشف دربال بالمناسبة أن سنة 2018 ستكون مخصصة لتكوين هيكل داخل الإدارة، متخصص في الانتخابات من أجل إعطاء العناية الكافية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة، وكذا في التغطية الإعلامية، مشيرا إلى أن الفترات التكوينية والتدريب قبل المحليات كانت مفيدة ولها أثر إيجابي على عدد الإخطارات والمداخلات.
وبخصوص مصير الإخطارات، ذكر المتحدث أن المجلس الدستوري هو صاحب القرار النهائي في البت في كل المنازعات حول الانتخابات.
اعتماد أكثر من 700 صحفي لتغطية الحدث الانتخابي
ويشهد الحدث الانتخابي الجاري اليوم على مستوى كل القطر الوطني، تغطية إعلامية واسعة، من قبل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، حيث أعلن وزير الاتصال جمال كعوان أمس، عن اعتماد أكثر من 700 صحفي، من بينهم 36 مراسلا لوسائل إعلام أجنبية، لضمان تغطية هذه الانتخابات المحلية.
وأكد كعوان على هامش زيارته إلى المركز الدولي للصحافة توفير كل الوسائل التقنية والمادية والبشرية لتسهيل عمل الصحفيين الذين سيكونون في مستوى هذا الحدث، معربا عن ارتياحه لتغطية الحملة الخاصة بهذه المحليات.