- صورة تذكارية وحضور مغربي يبرز ضعف موقف المخزن حملت صورة تذكارية التقطها، أول أمس، المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الاتحادين الإفريقي والأوروبين، تحضيرا لقمة قادة القارتين بأبيدجان، الكثير من دلالات انتصار الصحراء الغربية المحتلة، حيث تظهر الصورة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إلى جانب نظيره الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، ما يشير إلى اعتراف غير مباشر للمملكة المغربية بدولة الصحراء الغربية. جاء ذلك بالنظر لحجم التأييد الذي يحظى به تصفية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية دوليا وقاريا، والإعتراف الدولي بها كدولة وجمهورية محتلة واجب تقرير مصير شعبها. وفي وقت حظيت فيه الصورة بتأييد دولي واعتبر مؤشرا إيجابيا في تطبيق الشرعية الدولية، خلّفت جدلا كبيرا عند المستعمر المغربي، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مغربية صورة تجمع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، جنبا إلى جنب مع وزير خارجية جبهة البوليساريو، ووزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، ضمن أشغال الاجتماع الوزاري للقمة الخامسة للاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت خلال اليومين الفارطين، جدلا غير مسبوق على نطاق واسع، فيما وصفها البعض بالاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية. وكتب الصحفي المغربي علي لمرابط تدوينة على موقع تويتر جاء فيها تابو تم كسره وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة يأخذ صورة جماعية مع وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، هذه الصورة كانت طيلة عقود من غير الممكن تصورها . وشارك العاهل المغربي محمد السادس، امس، في القمة الإفريقية - الأوروبية التي حضرها أيضا الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي وهو ما يعد نصرا دبلوماسيا للصحراويين. وسابقا مارست الرباط وحلفاؤها في القارة وفي مقدمتهم كوت ديفوار، ضغوطا كبيرة لإقصاء الجمهورية الصحراوية من القمة، لكن هذه الرغبة قوبلت بالرفض من الاتحاد الإفريقي، الذي اعتبر الخطوة غير مقبولة في حق احد مؤسسي المنظمة وهدد بنقل الاجتماع إلى مقره بأديس أبابا. ومثل الجزائر في هذا الاجتماع وزير الخارجية، عبد القادر بن ساهل فيما شارك الوزير الأول، أحمد أويحيى في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية. بالمقابل، يعيش المغرب داخليا حالة من الغليان بعد أن دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية الى الإفراج الفوري وبدون شروط عن مئات المتظاهرين والناشطين والصحافيين الذين اعتقلوا خلال مظاهرات الريف خلال الاشهر الأخيرة. و في بيان لها، أعلنت المنظمة أنه يجب على السلطات المغربية ان تفرج فورا وبدون شروط عن زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر زفزافي والصحفي حميد المهداوي وجميع المعتقلين الآخرين الذين تم سجنهم فقط لأنهم مارسوا سلميا حقوقهم الإنسانية. كما أشارت ذات المنظمة الى أن القمع الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرين سلميا وأولئك الذين قاموا بتغطية الأحداث عبر الأنترنت خلال الأشهر الأخيرة كان شرسا. من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن مئات المتظاهرين الذين أوقفتهم مصالح الأمن المغربية من بينهم أطفال وصحافيين يعتبرون سجناء الرأي العام. وتجدر الاشارة الى أن ما لا يقل عن 410 شخص موقوفون حاليا حيث حكم على العديد منهم بعقوبة السجن تصل الى 20 سنة فيما حكم على القصر بستة أشهر سجنا نافذا، حسب المنظمة. وقد نددت منظمة العفو الدولية بإبقاء زعيم الحركة الاحتجاجية، ناصر زفزافي في السجن المنعزل لمدة 176 يوم. كما عرف الصحفي حميد المهداوي نفس المصير لعدة أسابيع. من جهة أخرى، أكدت مديرة البحث في إفريقيا الشمالية لمنظمة العفو الدولية، هبة مورايف أن محكمة الدار البيضاء رفضت الإفراج بالكفالة عن 50 من المتهمين ال54 في قضية الريف.