إعترف وزير التجارة محمد بن مرادي، أمس، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للإقتصاد الوطني. وفي تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد قال بن مرادي خلال استضافته بالإذاعة الوطنية إن التجربة اثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته ، فإن إنخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50بالمئة وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت إختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص ب 1.2 ملياردولار فقط في نفس العام، الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد هي الرؤية الواقعية التي كشف عنها ذات المتحدث ما دفع بالحكومة حسبه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية في آخر مقابلة صحفية له والتي ذكر فيها بأن الأمرلا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدرما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن و حرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا. من جهة أخرى أقر وزير التجارة بوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك و قال إن تضخيم الفواتير موجود بالنظر إلى الاختلالات الواضحة بين تقارير مصالح الجمارك الجزائرية و تقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا معلنا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط .
